قتلت قوات الاحتلال فلسطينياً ودمّرت 46 منزلاً سكنياً وألحقت خسائر مادية جسيمة في الممتلكات ومشاريع البنية التحتية، خلال توغلها في رفح فجر الجمعة، ويأتي توغلها مترافقاً مع الذكرى الثانية لمجزرة جنين، التي قتلت فيها قوات الاحتلال أكثر من ستين فلسطينيين وجرحت المئات، فيما دمرت مئات المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها.
  توغلت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر الجمعة الموافق 2/4/2004، بقوة قدر قوامها بحوالي (35) آلية عسكرية، ترافقها الطائرات المروحية، لمسافة 300 م إلى الشمال من الشريط الحدودي في حي السلام في محافظة رفح.
وواصلت فتح نيران رشاشاتها تجاه المنازل السكنية، ما أدى إلى مقتل محمد عزمي عابد، 19 عاماً، إثر إصابته بعيارين ناريين في البطن والفخذ الأيمن.
يذكر أن الشهيد من سكان حي البرازيل القريب من حي السلام وأصيب بالقرب من منزله، ما يبرز عشوائية إطلاق النار وعدم اكتراث تلك القوات بحياة السكان المدنيين.
  و قبل أن تنسحب من الحي عند حوالي الساعة 4:30 من مساء السبت الموافق 3/4/2004، نسفت، عند حوالي الساعة 4:20 من مساء اليوم نفسه، منزلاً سكنياً، مكون من طبقتين، تعود ملكيته لفتحي علي سليمان أبو غالي، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.
  وأشارت الحصيلة الأولية لعمليات الرصد والتوثيق - التي نفذها باحثو المركز – إلى أن قوات الاحتلال دمرت (46) منزلاً سكنياً تأوي (70) أسرة، يبلغ عدد أفرادها (470) فرداً، من بينها (17) منزلاً تعرضت للتدمير الكلي.
وتفيد نتائج التحقيق الميداني أن حوالي 80% من هذه المنازل دمرت جراء نسف منزل أبو غالي.
كما دمرت ستة مركبات وورشة لصيانة وتصليح السيارات، فيما خربت ودمرت شبكات الهاتف والكهرباء والمياه، وجرفت الطرق، لاسيما شارع المشتل الذي عبّد حديثاً، حيث جرفت منه مسافة يقدر طولها بنحو 300م.
  مركز الميزان إذ يستنكر جرائم قوات الاحتلال المتواصلة بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أن هدم المنازل يتم وفقاً لسياسة منظمة، خاصة في مدينة رفح، تهدف إلى هدم كافة المنازل السكنية المحاذية للشريط الحدودي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ويضاعف من أعداد ضحايا التهجير القسري في قطاع غزة.
   ويرى المركز في استمرار الجرائم الإسرائيلية دلالة واضحة على الحصانة التي تتمتع بها في مواجهة القانون الدولي، خاصة بعد مرور عامين على مجزرة جنين دون أن تواجه بموقف رادع.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي التحرك العاجل لحماية السكان المدنيين، مؤكداً أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يستوجب تدخل الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين بضمان احترام دولة الاحتلال للاتفاقية في كل الأوقات، ووقف جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
انتهـــى