شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في العدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ 28/9/2001، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل صمت دولي ساهم في تصعيد الجرائم الإسرائيلية بحق السكان المدنيين.
وبدلاً من أن نشهد تدخلاً دولياً فاعلاً لوضع حد لجرائم قوات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مارس بدلاً من ذلك ضغوطا شديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية.
إثر ذلك أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ 2/12/2001، فرض حالة الطوارئ في مناطقها، والتي تمثلت في فرض جملة من الإجراءات من بينها حظر التجمعات والمسيرات الجماهيرية دون ترخيص مسبق.
وعلى الرغم من تقديرنا للظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قد تقتضي بعض التدابير الخاصة، إلا أن هناك ضوابط وحقوق لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال، كالحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب .
.
.
وما إلى ذلك، كما أن حالة الطوارئ يجب أن تحدد بسقف زمني.
إننا في الوقت الذي نعي فيه حجم الضغوطات التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على وحدانية السلطة الفلسطينية، فإننا ننظر ببالغ الخطورة إلى ما أسفرت عنه الأيام القليلة الماضية من سقوط 7 قتلى وحوالي مائة جريح من المدنيين في مخيم جباليا، أثناء مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية وعناصر مدنية ومسلحة من المتظاهرين.
كما وننظر ببالغ الخطورة إلى الإجراءات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، والتي تمثلت في إغلاق حوالي ثلاثين مؤسسة ذات طابع سياسي ومدني وإغاثي، واعتقال عشرات من أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
إن ما تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية من ضغوط يجب أن لا يشكل بأي حال سببا للتضحية بحقوق الإنسان وعليه نؤكد على ما يلي: تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في مقتل سبعة من المواطنين في جباليا ونشر نتائج التحقيق علنا وتقديم المتسببين في ذلك للعدالة.
ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ونبذ بذور الفتنة والشقاق، وتغليب المصلحة الوطنية والانشداد إليها.
وحدانية السلطة في الأراضي الفلسطينية، وعدم جواز تعدد السلطات، كونه يهدد حالة السلم الداخلي، ويلحق بالغ الضرر بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
احترام مبدأ سيادة القانون كضمانة أساسية للحفاظ على السلم الداخلي وتصليب المجتمع الفلسطيني وعدم التضحية بذلك مهما كانت الأسباب.
تقييد استخدام القوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية، ومراعاة المعايير ذات العلاقة ولاسيما مبادئ الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
انتـهـــى