نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 12/4/2012، ورشة تثقيفية بعنوان 'عدالة الأحداث في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية'، وذلك في مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة للاجئين.
افتتح الورشة المحامي في مركز الميزان الأستاذ يحيى محارب حيث رحب بالمشاركات، ومن ثم عرف عن المركز باعتباره من أهم المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، والتي تحمل على عاتقها رسالة ضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية  للسكان الفلسطينيين، كما أشار لأهم وحدات المركز ولأهم انجازاته على مدار عمله.
وكذلك عرف بمشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، والذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يسعى لتقديم العون القانوني والمساعدة القانونية لمختلف الفئات وبالأخص الفئات المهشمة من خلال العديد من الأنشطة.
كما عرف بحملة عدالة الأحداث، والتي يقودها المركز، ساعياً من خلالها لوقف انتهاكات حقوق الأطفال الذين هم على تماس مع القانون، وبالأخص خلال ال24 ساعة الأولى من مرحلة التوقيف، نظراً لحساسية هذه الفترة للطفل وانعكاساتها المستقبلية عليه.
ومن ثم استعرض العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بعدالة الأحداث، حيث عرف الحدث، ثم بين خصوصية المعاملة العقابية لهذه الفئة، ووضح ما أفردته التشريعات الدولية لها من خصوصية تتلاءم وحداثة سن الأطفال الذين هم على تماس مع القانون، وذلك من خلال آليات تبدأ منذ لحظة التوقيف، وتستمر طيلة مدة التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم، ولا تقف هنا بل تستمر حتى ضمان إعادة دمج الطفل بالمجتمع.
ومن ثم بين القصور في القانون المطبق لدينا، والذي من شانه إلحاق الأذى بالأطفال، إذ من شأنه دمغ الطفل طيلة حياته بعار تماسه مع القانون، واستعرض العديد من القصص الواقعية ومن تم فتح باب النقاش.
في ختام الورشة شكرت مديرة المدرسة الأستاذة سهير أبو شنب، محامي المركز على الورشة التثقيفية، وكذلك شكرت مركز الميزان على اهتمامه بتثقيف الأطفال بحقوقهم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، داعيةً المركز لعقد المزيد من الندوات التثقيفية والتوعوية لديهم.
يشار هنا إلى أن هذه الورشة والتي تأتي في إطار حملة عدالة الأحداث التي يقودها المركز، استمرت على مدار ساعة ونصف، حيث استهدفت 40 مُدرسة بالإضافة لطالبات في البرلمان المدرسي.
  انتهى