أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نيتها تدمير وإزالة معبر المنطار (كارني) ومنشآته كافة، حيث شرعت قوات الاحتلال في نسف وتفجير وتجريف منشآت المعبر منذ صباح الاثنين الموافق 02/01/2012، وتأتي هذه الخطوة لتجهز على أحد أهم المعابر الاقتصادية، التي كانت تزود قطاع غزة بحاجاته من السلع والبضائع وفي الوقت نفسه كان يصدر المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال عمدت إلى عرقلة وتعطيل العمل في معبر المنطار (كارني) منذ الأيام الأولى لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أغلق المعبر بتاريخ 9/10/2000 ومنذ ذلك التاريخ قلص عمل المعبر ليقتصر على ساعات محدودة خلال اليوم الواحد، وكانت عمليات الإغلاق الكلي تتكرر أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد.
وفي عام 2007 أعلنت سلطات الاحتلال بتاريخ 21/03/2007 إغلاق المعبر إغلاقاً كلياً وحتى إشعار آخر، ومن ثم عادت لتشغيله جزئياً لتعلن بتاريخ 2/3/2011 إغلاقه نهائياً وحتى إعلان سلطات الاحتلال نيتها إزالته لم يعد للعمل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن إغلاق المعبر ومن ثم تدميره يحصر عمل المعابر جميعها في معبر كرم أبو سالم، الذي تنقصه الكثير من التجهيزات، والذي يسهم اختيار موقعه في تكبيد المستهلكين والتجار خسائر إضافية ناجمة عن طول مسافات النقل ورفع كلفة النقل، بالإضافة إلى رفع كلفة التفريغ والتحميل للبضائع.
هذا بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعبر كرم أبو سالم لا تستطيع أن تستوعب حركة التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين قطاع غزة وإسرائيل في حال رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لهدم وتدمير وإزالة معبر المنطار (كارني) بالكامل فإنه يرى فيه خطوة جدية نحو تكريس الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يعرقل ويمنع حركة البضائع والسكان من وإلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه في خطوة نحو الفصل النهائي بين الضفة والقطاع على صعيد التجارة البينية.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الخطوة ومنع استكمالها، والمبادرة إلى التحرك العاجل والفاعل لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل شكلاً من أسوأ أشكال التمييز والفصل العنصري.
  انتهى