Complaints and suggestions
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب بوقف الاستدعاء والاحتجاز السياسي ويطالب باحترام القانون وتعزيز الإجراءات التي تعزز من نجاح المصالحة

    Share :

29 ديسمبر 2011 |Reference 96/2011

تتواصل عمليات استدعاء النشطاء السياسيين من حركتي فتح وحماس من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة خلال الأيام السابقة، وذلك بالرغم من أجواء المصالحة التي يعيشها الفلسطينيون والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخراً على هذا الصعيد.
وتشير مصادر مركز الميزان الميدانية إلى أنه تم استدعاء العشرات من نشطاء وقيادات حركة فتح وحركة الشبيبة الطلابية الفتحاوية في محافظات القطاع كافة، وراجع عدد منهم الجهاز أكثر من مرّة.
وأخلي سبيلهم باستثناء (9) موقوفين من بينهم عدد كبير أفرج عنه بعد أجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في نشاطات سياسية أو تنظيمية أو طلابية وطلب منهم إحضار كفيل لإخلاء سبيلهم .
والمركز يحتفظ بتوثيق لكل الحالات التي حدثت في قطاع غزة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن الاستدعاء والتوقيف على خلفية الرأي السياسي أو الانتماء السياسي، سواء ما يجري في غزة أو في الضفة الغربية، هو أمر غير مشروع ويشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحمي حق الفلسطينيين في النشاط السياسي ويحول دون احتجازهم أو تفتيش مساكنهم دون  أمر قضائي كما أن الإجراءات في الحالات كافة تخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، كما لم يثبت أن ارتكب أي من الموقوفين مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وأنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى من الموقوفين.
  كما ويشدد المركز على ضرورة العمل على إتاحة مناخات تساعد على انجاز المصالحة الوطنية وتسرع من وتائرها على الأرض، وعليه يناشد المركز الحكومتين في الضفة والقطاع إلى إصدار أوامر واضحة وصارمة لجهة احترام القانون والحريات العامة وفي الوقت نفسه تعزيز كل ما من شأنه أن يتجاوز حالة الانقسام.
  انتهى

Browse more

Related