تواصل قوات الاحتلال عدوانها المنظم، مستهدفةً الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين، بالتجريف والتدمير، حيث تتواصل أعمال التجريف منذ أمس الأول، وطالت نحو 35 دونماً من أراضي السكان الفلسطينيين المزروعة في منطقة بيت لاهيا.
  وفي السياق نفسه أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 22/11/2002م، على إخطار المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية، الواقعة جنوب مستوطنتي (دوغيت وإيلي سيناي)، المقابلة لشاطئ بحر بيت لاهيا، بضرورة إخلاء أراضيهم الزراعية وأمهلتهم يومين، بـدءاً من يـوم السبت الموافق 23/11/2002، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 25/11/2002.
وتبلغ مساحة تلك الأراضي حوالي (250) دونم من الحمامات والأراضي الزراعية وتعود ملكية الجزء الأكبر من تلك الأراضي لعائلة أبو حليمة.
  وبعد توكيل الضحايا للمركز بمتابعة القضية والدفاع عن مصالحهم، أرسل محامي المركز رسالة إلى المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي، يطالبه فيها بوقف هذه الإجراءات، التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتنتهك حقوق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مركز الميزان سيواصل الدفاع عن الضحايا، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية، التي من شأنها وقف عمليات التجريف المزمع تنفيذها.
  مركز الميزان إذ يستنكر مثل هذه الأعمال، فإنه يطالب المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف أعمال التجريف التي تطال مصادر عيش السكان، وتنتهك في الوقت نفسه قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
ويؤكد المركز أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية، تجاه الجرائم الإسرائيلية، ساهم في استمرار هذه الجرائم وتصاعدها.
    انتهـــــى