تتواصل جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الحالية في 28/9/2000، وكانت سياسة الحصار والإغلاق واحدة من تلك الجرائم، التي يحظرها القانون الدولي كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.
وقد شهد يوم أمس الأربعاء حادثة تؤكد استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، في سياسة إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم الإنسانية، حيث أقدمت تلك القوات عند حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق 5/12/2001 على قطع طريق الحكر، الذي يتنقل عبره الفلسطينيون بين جنوب محافظات غزة ومحافظات وسط وشمال غزة، وقامت بإجبار ستة فلسطينيين على خلع ملابسهم وإبقائهم عراة، في ظل جو شديد البرودة، وأمروهم بالجلوس على الأرض الرطبة لمدة بلغت حوالي الساعتين.
وحسب إفادة أدلى بها سائق سيارة أجرة، من الذين تواجدوا عند الحاجز العسكري، فإن قوات الاحتلال احتجزت سبعة سيارات أجرة من نوع مرسيدس وهونداي، في المنطقة الواقعة بين موقعي محفوظة والحكر العسكريين، حيث اعترض جيب عسكري الطريق أمام السيارات، وقام جيبان آخران بمنع سيارات المستوطنين من المرور على الطريق المحاذي، في حين انتشر العشرات من جنود المشاة في كل الاتجاهات، ثم سمح الجنود لسيارتي مرسيدس وسيارتي هونداي بالمرور، واستوقفوا سيارة الهونداي التي تحمل رقم 30-0068-3.
أمر الجنود، عبر مكبر الصوت، السائق والركاب بخلع ملابسهم كاملة (باستثناء الجزء السفلي من الملابس الداخلية)، والهبوط من السيارة.
ثم أمروا السائق بالقدوم إليهم، حيث دار حوار بينه وبين ضابط مخابرات كان يركب الجيب العسكري، الذي أمره بالجلوس على الأرض، وهكذا فعل مع الركاب الخمسة، وبعد ذلك قام الجنود بتفتيش السيارة بالكامل، وكانوا يصطحبون السائق معهم، وبعد التأكد من خلو السيارة من أي شيء مريب، قاموا باعتقال الفلسطينيين الستة، وأمروا فلسطينياً كان يستقل سيارة أجرة بقيادة السيارة إلى أقرب مقر للسلطة.
يذكر أن المركز تمكن من معرفة أسماء ثلاثة وهم: وائل عوض محمد أبو حطب (سائق السيارة)، وحسن إبراهيم إسماعيل أبو جياب تم الإفراج عنه، ومحمد أبو ناهية تم الإفراج عنه.
يذكر أن التحقيقات جرت معهم حول راكب زعمت قوات الاحتلال أنه كان يستقل نفس السيارة ثم هبط قبل الوصول إلى الحاجز العسكري.
مركز الميزان إذ ينظر بخطورة بالغة، إلى هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، فإنه يشعر بالقلق الشديد على مصير الثلاثة الآخرين، في ظل ادعاء قوات الاحتلال أنها ألقت القبض على اثنين كانا يزعمان القيام بعمل استشهادي داخل الخط الأخضر، الأمر الذي ينفيه سير التحقيقات.
عليه فإن المركز يحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الثلاثة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة، كما يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والكف عن إخضاع حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاعتبارات سياسية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان.
انتهى