يتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الوضع الخطير الذي وصل إليه مخزون وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة في غزة بأن رصيد (178) صنفاً من الأدوية و(190) صنفاً من المستلزمات الطبيعة (المهمات أو المستهلكات) قد بلغ صفرا، وهو ما يمثل بحسب وزارة الصحة في حكومة غزة (50%) من موجودات مخازن الوزارة وحوالي (39%) من قائمة أصناف الأدوية الأساسية لدى وزارة الصحة و(19%) من قائمة المستلزمات الطبية.
وكان مركز الميزان قد أثار قضية 'الأمن الدوائي' في ورشة عمل نظمها بتاريخ 30 من شهر أيار (مايو) المنصرم، ضمت جميع مقدمي الخدمات الدوائية الرئيسيين في القطاع، وحذرت الورشة - استنادا إلى الأرقام التي أوردها الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة - من التدهور الخطير لمخزون وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبيعة.
إن المشكلة الحالية هي جزء من أزمة بدأت منذ عام 2006 في ظل غياب الموازنة العامة في حينه، واستمرت صعودا وهبوطا حتى تاريخه، دون أن يتم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها إيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه الأزمة.
والجدير ذكره أن النقص في توريدات الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية في غزة ارتبط بحالة الانقسام السياسي الداخلي والحصار المفروض على القطاع.
وفقا لما أفادت به وزاراة الصحة في حكومة رام الله فإن المشكلة الحالية تعود إلى عجز الوزارة عن سداد ديونها المستحقة لمورديها من شركات الأدوية والتي بلغت حوالي (190) مليون شيكل، جرى سداد (45) مليون شيكل خلال العام الجاري، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في مخازن الصحة في غزة والضفة على حد سواء، وأن احتياجات قطاع الصحة تورد في شهر آذار (مارس) من كل عام على أقصى تقدير ولكنها لم تورد للعام الحالي حتى تاريخه.
إن جهود وزارتي الصحة في غزة والضفة تأتي في إطار إدارة الأزمة حيث تسبب عدم استقرار التمويل في عدم القدرة على تقديم حلول جذرية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن مخزون وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية يشكل عنصرا أساسيا من عناصر 'الأمن الدوائي' والذي بدوره يشكل أساساً من الأسس التي يقوم عليها إعمال الحق في الرعاية الصحية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وعليه فإن استمرار أزمة مخزون وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية المستمرة منذ (5) سنوات حتى الآن هو أمر في غاية الخطورة، ومن الملح والضروري الإسراع بالعمل على أعلى المستويات لوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة، وضمان توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات يفي باحتياجات وزارة الصحة في الظروف الاعتيادية وظروف الطوارئ.
  ويؤكد المركز على ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الخلافات سياسية مهما كانت لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لحقوق المواطنين.
كما يطالب المركز المجتمع الدولي والمانحين والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية ولاسيما المتخصصة في مجال العمل الصحي بالعمل بأقصى سرعة على ضمان توفير الأدوية اللازمة للقطاع الصحي، لأن تهديداً جدياً يتهدد النظام الصحي برمته في القطاع ولاسيما توقف خدمات الرعاية الأولية والعمليات بأنواعها المختلفة.
  انتهى