القاهرة في 10 أبريل/نيسان 2011               تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لاستمرار قوات الأمن في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العُزل في العديد من المحافظات السورية، والتي أدت بحسب جماعات حقوق الإنسان في سوريا نهار أول من أمس إلى استشهاد ثلاثين متظاهراً على الأقل، وأدت نهار أمس إلى استشهاد 26 متظاهراً على الأقل في محافظة درعا أثناء تشييع شهداء الجمعة.
            كذلك، أكدت مصادر حقوق الإنسان سقوط قتلى وجرحى نهار اليوم في كل من درعا وبانياس، وجميعها جرائم وقعت على يد قوات الأمن السورية التي استخدمت العنف المفرط والذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين العُزل، وتجاوزت كافة قواعد استخدام الأسلحة النارية في مواجهة الاضطرابات المدنية.
            ويفاقم من قلق المنظمة إلحاح السلطات السورية على تورط طرف ثالث في إطلاق نيران على قوات الأمن، وهو طرف لم يتم الكشف عنه رغم ما نشرته التلفزة السورية من صور حية لوقائع إطلاق نار من جانب عناصر وصفوا بالمجهولين، وتشدد المنظمة أن الكشف عن ماهية هذه الوقائع يبقى مسئولية السلطات الأمن السورية، ولا يبرر بأي حال قمع التظاهرات السلمية ومخالفة قواعد استخدام القوة والرصاص الحي.
            وإذ تجدد المنظمة إدانتها لجرائم قتل المتظاهرين العُزل في سوريا، فإنها تشدد على ضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل ونزيه في هذه الجرائم يكفل محاسبة المسئولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
وتؤكد المنظمة أن تراخي السلطات السورية عن إجراء هذا التحقيق سيستوجب قانوناً إجراء تحقيق دولي للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وضمان محاسبتهم.
وتُذكر المنظمة السلطات السورية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما تدعوها للإسراع بتلبية المطالب الوطنية المشروعة وتحقيق الإصلاحات المنشودة، وتؤكد أن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نصف قرن لا يستدعي أكثر من قرار رئاسي وفقاً لأحكام الدستور.
* * *