يبدأ غداً الأحد 15/8/2004م المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام حيث يتعرضون لمعاملة وأوضاع اعتقالية صعبة، بهدف كسر إرادة المعتقلين والحط من كرامتهم، في انتهاك منظم لقواعد القانون الدولي ولاسيما تلك المتعلقة بمعاملة السجناء والمعتقلين.
يذكر أن إدارات السجون تمارس ضغوطاً ووسائل عقابية مختلفة على المعتقلين، جعلت من الحياة داخل المعتقل جحيماً لا يمكن التعايش معه، ومن أبرز ما يتعرض له المعتقلين الفلسطينيين ما يلي: حرمان المئات من المعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي، حيث تواصل منعهم من الالتقاء بذويهم، وفرض قيود مشددة على زيارات الأهالي، وتعرضهم لظروف مختلفة من الإهانة.
وضع زجاج عازل في غرف الزيارة، يفصل بين المعتقلين وذويهم.
التفتيش المهين للمعتقلين، وذلك بتعريتهم، والقيام بأعمال تفتيش ليلي متكرر، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والكتب والكراسات.
رداءة وعدم كفاية ما يقدم من غذاء للمعتقلين، وإهمال في متابعة الوضع الصحي لهم حيث القصور الواضحة في التحويل للمستشفيات المختصة وأجراء العمليات الجراحية اللازمة.
العزل الانفرادي للمعتقلين وفرض غرامات مالية كإجراء عقابي تمارسه إدارة السجون في أحيان كثيرة دون مبرر ومصوغ يذكر.
الاعتداء المتكرر على المعتقلين، ورشهم بالغاز.
وضع العراقيل أمام حرية الالتقاء بالمحامين، والتواجد بقربهم، الأمر الذي لا يمكنهم التحدث بحرية وتفصيل.
الازدحام والاكتظاظ في أقسام السجون المختلفة، الأمر الذي يؤثر سلباً على جميع مناحي حياة المعتقلين داخل السجون.
يضاف إلى ذلك كله، ما يتعرض له الأطفال المعتقلين من انتهاك كحقوقهم، كحقهم في التواجد بأقسام خاصة مستقلة عن باقي المعتقلين، وما تتعرض له النساء المعتقلات من سوء معاملة.
إننا في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامنا مع المعتقلين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لتلبية مطالب المعتقلين المشروعة، وتوفير الحدود الدنيا لمعاملة السجناء وفقاً للمعايير الدولية.
والعمل على تأمين الإفراج عنهم دون إبطاء.
انتهى،