أعلنت قوات الاحتلال مسئوليتها عن اغتيال أحد نشطاء المقاومة الفلسطينية مؤكدة أن طيرانها الحربي نفذ المهمة، وتوعدت بمواصلة عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو ما يعرف بالاغتيال والتصفية الجسدية.
وحسب التحقيقات الميدانية والمعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان فقد وقع عن حوالي الساعة 11:30 من صباح الأربعاء الموافق 3/11/2010، انفجار في سيارة من نوع فيات فضية اللون، كانت تسير مقابل بوابة شرطة الجوازات الغربية وكان يستقلها أحد ناشطي جيش الإسلام ويدعى محمد جمال النمنم، (27 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد تسبب الانفجار في قتل النمنم على الفور وإصابة فتاة تصادف مرورها بالقرب من المكان وتدعى ألفت الصباغ، (21 عاماً) بجروح وصفتها المصادر الطبية بالطفيفة.
ويأتي هذا التصعيد الميداني وسط ارتفاع وتيرة وحدة التصريحات من المسئولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين التي تواصل الحديث عن تطور إمكانات المقاومة الفلسطينية وقدراتها وأنهم يراقبون ويتحققون من استعداداتهم لعملية عسكرية قادمة ستكون أكثر دموية في قطاع غزة.
مركز الميزان إذ يندد بمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب.
والمركز يؤكد أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية ولاسيما تلك المتعلقة بملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم خلال عدوان (الرصاص المصبوب)، يشجع قوات الاحتلال على معاودة عدوانها وتكراره وارتكاب جرائم أكثر قسوة ودموية وفقاً للتصريحات الإسرائيلية نفسها.
ويرى المركز في التصريحات المتلاحقة والتي تبالغ في وصف قدرات المقاومة وفصائلها في قطاع غزة هي مقدمة لتبرير أي عدوان قادم ووضعه في إطار الرد على التهديدات المحتملة.
عليه فإن مركز الميزان يحذر المجتمع الدولي ويدعوه إلى تحرك فاعل من شأنه أن يمنع تجدد العدوان الإسرائيلي.
  انتهى