أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الأربعاء الموافق 27/10/201 أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية بخصوص آلية صرف المستحقات المالية الخاصة بمتضرري حوادث العمل من سكان قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من عام على رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس المقدم بتاريخ 27/8/2009 لدي المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إيقاف تحويل مخصصات 'التأمين الوطني' لحوالي 500 من مستحقي مخصصات التأمين من سكان قطاع غزة، وذلك منذ مطلع العام 2009 نتيجة قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك في قطاع غزة، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لحصار قطاع غزة.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز 'عدالة'، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومؤسسة صوت العامل ومؤسسة خط العامل (كاف لعوفيد)، وستة من المتضررين تقدموا بالالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار بنك إسرائيل.
غير أن التوصل إلى آلية لصرف هذه المستحقات استغرق وقتاً طويلاً تخللته مباحثات بين السلطات الإسرائيلية وسلطة النقد الإسرائيلية، إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية للصرف تسمح بصرف المستحقات المتأخرة، وببدء صرف هذه المستحقات بشكل منتظم للمنتفعين من المستحقات.
وفي آخر رد قدمته مؤسسة التأمين للمحكمة، أفادت بأنها 'تمكنت من إيجاد آلية متفق عليها من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن هناك بعض الإجراءات التكميلية والتنفيذية، التي بقيت عالقة ونأمل أن يتم حلها في أقرب وقت'.
وحسب سلطة النقد الفلسطينية، يقضي الاتفاق البدء بعملية صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات لغالبية المتضررين في نهاية الأسبوع الحالي، وإنهاء هذه الأزمة التي عانى منها العمال المتضررون من حوادث العمل داخل إسرائيل، وهم من الفئات المجتمعية الأكثر عوزاً وفقراً، حيث أنهم غير قادرين على العمل بسبب الإصابات التي تعرضوا لها أثناء عملهم في إسرائيل، أو من كبار السن المتقاعدين.
وحسب ما صرَّح به للمركز السيد رياض شحادة مدير الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية فقد 'تم توقيع اتفاق بين مؤسسة التأمين وسلطة النقد على استئناف صرف المخصصات لمستحقيها من قطاع غزة والذي شرعت في تنفيذه اليوم الأربعاء الموافق 27/10/2010 بتحويل الدفعات وإيداعها في حساب مائة شخص على أن يتم إيداع الدفعات المتبقية إلى حساب المتضررين المتبقين غداً الخميس 28/10/2010'.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشعر بالارتياح لحل هذه المشكلة؛ وإذ يقدر المساعدة التي قدمتها سلطة النقد الفلسطينية والتي أسهمت في تقويض الذرائع الإسرائيلية لوقف صرف المستحقات للمتضررين لفترة طويلة؛ فإنه يؤكد على مواصلته وشركاؤه متابعة هذه القضية حتى ضمان حصول مستحقي التأمين على مخصصاتهم.
انتهى