حكمت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع يوم الأحد 19/09/2010 المريض أحمد سمير عصفور (19 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة (30) شهراً، في استمرار لغياب معايير العدالة في أحكام المحاكم الإسرائيلية واستمرار سلطات الاحتلال في استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح اللازمة.
  وتمثل حالة أحمد عصفور شاهد على عدم اكتراث سلطات الاحتلال بالأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين، حيث أصيب عصفور في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في بلدة عبسان الجديدة بتاريخ 9/1/2009 أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأسفر القصف في حينه عن إصابة أربعة أشخاص بجراح من بينهم عصفور.
وخضع عصفور منذ ذلك التاريخ للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وأجريت له عدة عمليات جراحية استؤصل خلالها أجزاء من أمعاءه.
وكانت الإصابة تسببت في كسر متفتت في أعلى عظمة الزند والعصب الزندي وبتر أصابع يده اليسرى مع فقدان للجلد في أعلى منطقة ذراعه اليمنى.
وحصل على التحويلة إلى مستشفى مار يوسف لتوصيل عصب وزراعة عظام ومرفق في ذراعه الأيمن، بعد أن فشلت محاولات علاجه في مصر.
  وعند حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/11/2009، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن احمد سمير مسلم عصفور، البالغ من العمر (19 عاماً)، عند معبر بيت حانون (إيرز) شمال غزة، بينما كان في طريقه للعلاج في مستشفى مار يوسف في القدس برفقة والده.
وكانت قوات الاحتلال أخضعت كليهما للتفتيش الدقيق وأجبرتهما على خلع ملابسهما، وبعد ساعات من التحقيق والحجز، أمر أحد أفراد الأمن الإسرائيلي والد المريض الذي يرافقه بالعودة إلى غزة وأعادوا له ملابسه وملابس ابنه احمد وأبلغوه أن أحمد رهن الاعتقال، وقاموا بمصادرة ما بحوزتهم من متعلقات شخصية من بينها ثلاثة أجهزة اتصال ومبلغ 2500 دولار أمريكي و1500 شيكل إسرائيلي، والأدوية وجوازات السفر والتقارير الطبية الخاصة بالمريض.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للحكم الصادر بحق الفتى المريض عصفور ويؤكد على أن اعتقال الفتى الجريح عصفور يظهر استمرار سياسة الابتزاز التي تواصلها قوات الاحتلال وتساوم خلالها المرضى على حياتهم في انتهاك يوضح مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أن محاكمات الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة، بحيث لا يتوفر للمعتقلين أو محاميهم فرصاً حقيقية للدفاع، وتستند تلك المحاكم لأقوال شهود أو لادعاءات سرية في إصدار أحكام مرتفعة بحقهم.
  مركز الميزان إذ يحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن صحة وحياة موكله عصفور، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات سلطات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
ويدعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى فضح نظام العدالة داخل دولة الاحتلال وإطلاق حملات ضغط دولية لضمان إلزام دولة الاحتلال بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بتحقيق العدالة.
انتهى