بيانات صحفية

دولة الاحتلال تستهدف أسطول الحرية بعنف في المياه الدولية<br>مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بحماية المتضامنين ومعاقبة دولة الاحتلال

    Share :

31 مايو 2010 |Reference 45/2010

في تصعيد هو الأخطر من نوعه هاجمت البوارج والزوارق الحربية الإسرائيلية السفن التي تشارك في أسطول الحرية الذي يحمل إمدادات طبية وإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين منذ ثلاثة أعوام.
وحسب ما رشح من معلومات فإن الهجوم أوقع (16) قتيلاً وعشرات الجرحى.
وتشير مصادر وسائل الإعلام المختلفة - بما فيها الإسرائيلية - أن الهجوم وقع على بعد أكثر من (34) ميلاً بحرياً أي في المياه الدولية التي يكون فيها لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران، وليس في المياه الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
  وقد تابع مركز الميزان بقلق شديد تطورات الأحداث التي رافقت أسطول الحرية.
والمركز يعبر عن صدمته جراء ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم وأعمال قرصنة في عرض البحر مستخدمة القوة المميتة بحق المتضامنين المدنيين على متن سفن المساعدات وهم من حوالي 40 جنسية.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تظهر بوضوح تحلل دولة الاحتلال من أي التزامات قانونية أو أخلاقية بل وازدراءها للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
  ومرة أخرى يشدد مركز الميزان على أن سلوك قوات الاحتلال تجاه أسطول الحرية يكشف عن تناقض عميق في ادعاءاتها طوال الفترة الماضية، وخاصةً إدعاءها بعدم مسئوليتها عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كونه – كما تدعي - لم يعد إقليماً محتلاً.
غير أن سلوك قوات الاحتلال اليوم يؤكد العكس، حيث تسيطر إسرائيل فعلياً على قطاع غزة ومجاله الجوي والبحري، وهي بالتالي قوة احتلال وهي بالتالي ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع سكانه.
  كما يشدد مركز الميزان على أن استخدام قوات احتلال للقوة المفرطة في تعاملها مع الأسطول يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أنها تتعامل مع مدنيين عزل يحملون مواد إنسانية، وهو وضع لا يمكن أن يقترب من الأوضاع التي يتاح للدول استخدام الحق في الدفاع عن النفس، حيث أن الأسطول لم، ولا يمكن، أن يشكل تهديداً فورياً على إسرائيل أو قواتها التي تحاصر وتحتل قطاع غزة بما يبرر اللجوء للقوة العسكرية بهذا المستوى.
يشار إلى أن السفن المشاركة في أسطول الحرية ترفع أعلام دول ذات سيادة ويشكل استهدافها مساساً بسيادة هذه الدول، كما أن الاستهداف تم خارج المياه الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للمعلومات المتوفرة.
  مركز الميزان يجدد تأكيده على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، وعلى أن كسر الحصار وإنهاؤه إنما هو واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، وواجب أخلاقي على كل دولة ومؤسسة وشخص لديهم القدرة على المساهمة في وضع حد له، ولمعاناة المدنيين الرازحين تحته.
ويشير المركز إلى أهمية النشاط الشعبي الدولي في تسليط الضوء على الحصار وعلى وقف المجتمع الدولي الذي يواصل صمته وتحلله من واجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشعر بالحزن العميق لسقوط ضحايا مدنيين في صفوف المتضامنين على أسطول الحرية؛ وإذ يدين بأشد العبارات الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي أظهرت مرة أخرى الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال كدولة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودولة لا تتقيد بأحكام القانون الدولي ولا تحترم التزاماتها بموجبه؛ فإنه يشعر بالقلق على مصير مئات المتضامنين الذين اختطفتهم دولة الاحتلال من عرض البحر وبدأت تحيك الأكاذيب حول اعتداءهم على قواتها وهو أمر يشكل خطراً على حياتهم وحريتهم.
     مركز الميزان يستهجن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المتضامنين المدنيين المتوجهين إلى قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة وعودة المتضامنين المختطفين، ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين المتضامنين العزل وما تفرضه من حصار على القطاع لم يعد بالامكان التعايش معه لما له من تداعيات كارثية على حياة الفلسطينيين ووجودهم.
انتهى