أدانت المحاكم البريطانية هذا الأسبوع الجندي الإسرائيلي تيسير حرب بتهمة القتل العمد بعد أن قتل الصحفي والمصور البريطاني توم هارندل في غزة في العام 2003 في انتهاك فاضح للقانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
بينما رفضت السلطات الإسرائيلية تقديم المساعدة من خلال المتابعة القضائية بل وحاولت عرقلة تحقيقات الشرطة البريطانية.
ويوم الاثنين الموافق 10/4/2006 طالب النائب العام البريطاني بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب للمسئولين المباشرين عن الجندي الإسرائيلي تيسير حرب.
يذكر أن توماس هارندل، البريطاني الجنسية والبالغ من العمر (24) عاماً، أصيب يوم الجمعة الموافق 11/4/2003 بينما كان يتواجد مع مجموعة من زملاءه في حركة التضامن الدولية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إثر إطلاق قناص إسرائيلي رصاصة اخترقت رأسه.
وقد دخل هارندل في حالة موت سريري، داخل المستشفى الملكي البريطاني حتى يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2004، حيث أعلن عن وفاته رسمياً.
هذا واعترف القناص الإسرائيلي لاحقا بتلقيه أوامر من مسئوله في الجيش بإطلاق النار، حتى باتجاه المدنيين العزل.
وكان توم هارندل يركض وسط الطريق ليساعد أطفال فلسطينيون على الهرب وتجنب إطلاق النار، فأصيب بعيار ناري وتوفي بعد سنة متأثرا بجروحه.
وكانت قوات الاحتلال رفضت - في بداية الأمر - فتح تحقيق داخلي حول مقتل توم موضحا أنه قتل عن طريق الخطأ أثناء إطلاق كثيف للنار.
وبعد أن جمعت عائلة هارندل الدلائل على استهداف توماس، طالبت بفتح تحقيق في الحادث.
وفي شهر أكتوبر من العام 2003، أي بعد مرور عدة أشهر على إصابة توماس، وبضغط من عائلة هارندل ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو، أمر قاضي القضاة الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق حول مقتل توماس هارندل، وفي يونيو 2005 أدين الجندي تيسير حرب بتهم القتل العمد وعرقلة القضاء والإدلاء بشهادة زور وإرغام رفاقة في الوحدة على الإدلاء بشهادة زور فحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
وجاءت مطالبة النائب العام البريطاني - يوم الاثنين المنصرم، منسجمة مع مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة- بمقاضاة المتورطين الذين يحددون متى يتوجب على الجيش إطلاق النار 'من أجل تجنب حوادث مشابهة' بما فيه إمكانية مقاضاة المسئولين الإسرائيليين.
عليه فإن مركز الميزان يؤكد أن قتل توماس هارندل شكل انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويرحب بالتطورات الأخيرة للقضية، ويرى أنها تصب في خدمة العدالة.
كما يؤكد المركز على أن تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي - خاصة في قطاع غزة - شكل خطراً على حياة الأجانب والمدنيين الفلسطينيين على حد سواء، الأمر الذي يقتضي محاسبة المسئولين في قوات الاحتلال على ممارساتهم وممارسات جنودهم العسكرية.
ويؤكد المركز على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع حوادث مشابهة يستهدف فيها مدنيين فلسطينيين أو أجانب.
انتهى