ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أدت إلى مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة وإصابة (31) آخرين بجروح من بينهم (14) طفلاً.
وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وقصفها الذي يستهدف مدنيين عزل.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فقد قصفت قوات الاحتلال ثلاثة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة 16:40 من مساء اليوم الجمعة الموافق 9/6/2006،  سقطت على المصطافين المتواجدين على شواطئ بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص من عائلة واحدة وهم: الطفلة صابرين علي عيسى غالية، البالغة من العمر (4) سنوات، الطفل هيثم علي عيسى غالية، لم يتجاوز شهره الخامس، الطفلة هنادي علي عيسى غالية، البالغة عام واحد من عمرها، الطفلة إلهام علي عيسى غالية البالغ من العمر (15) عاماً، الطفلة عليا علي عيسى غالية البالغة من العمر (24) عاماً، الأم رئيسة غالية البالغة من العمر (35) عاماً، والأب علي عيسى غالية البالغ من العمر (47) عاماً.
كما أوقع القصف (31) جريحاً جميعهم من المصطافين ومن بين المصابين حالتان وصفتهما المصادر الطبية بالخطيرة.
  هذا واعترفت قوات الاحتلال بجريمتها، مدعية وجود خطأ، وهو أمر تدحضه الصور التي بثت عبر شاشات الفضائيات، والتي تظهر زورقاً حربياً إسرائيلياً يقف قبالة المنطقة التي استهدفت بالقصف، وأظهرت الصورة أحد أفراد قوات الاحتلال وهو يراقب عبر منظار عملية القصف.
كما أن المراقب لمجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، يقف على حقيقة استهداف قوات الاحتلال المنظم للمدنيين، وعدم احترامها لمبدأي التناسب والتمييز والضرورة الحربية، الأمر الذي يظهر جلياً في عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين وللمناطق السكنية الأهلة بالسكان.
وتشير مصادر البحث الميداني إلى أن قوات الاحتلال قتلت (433) طفلاً منذ بداية الانتفاضة، منهم من قتل على مقعد الدراسة وآخرون داخل منازلهم، الأمر الذي يؤكد ليس فقط عدم اكتراث قوات الاحتلال بحياة المدنيين، بل استهدافها المنظم لهم.
  كما أن قرار قوات الاحتلال القاضي بتقليص المدى الأمني، الذي يسمح بإطلاق القذائف المدفعية على بعد مائة متر فقط من المنازل السكنية، يؤكد نية تلك القوات إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وقد جوبهت محاولات مركز الميزان لحقوق الإنسان وخمس مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية لإلغاء هذا القرار من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا عدم النظر في الالتماس، الأمر الذي يؤكد ليس فقط نية قوات الاحتلال بل ومباركة أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال لسياسة استهداف المدنيين.
  كما يؤكد المركز أن إدعاءات قوات الاحتلال بفتح تحقيق في جريمة قصف شاطئ بيت لاهيا، ما هو إلا محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، إذ أن هكذا تحقيقات تفضي إما إلى تبرئة القتلة، أو لومهم على الأكثر.
عليه فإن مركز الميزان يستنكر مواصلة وتصعيد قوات الاحتلال لعدوانها على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أن تلك القوات ارتكبت جرائم حرب فاضحة، باستهدافها للمدنيين العزل، مستخدمة القوة المميتة، دون ضرورة أو تناسب.
والمركز يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً صمت المجتمع الدولي، والدعم الأمريكي لها.
  انتهـــى