ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة فجر اليوم، باستهدافها منزلاً سكنياً مكوناً من طبقتين، ويقع وسط منطقة سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وقتل (9) من سكانه، حيث تطايرت الجثث واللحم البشري إلى مئات الأمتار، وإصابة (37) آخرين بجراح، من بينهم (3) وصفت جراحهم بالخطيرة، وتدمير (10) منازل سكنية جزئياً، حيث أزيلت جدران ودمرت واجهات بالكامل لمنازل سكنية مجاورة للمنزل المستهدف.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الأولية، فقد قصفت الطائرات الحربية النفاثة عند حوالي الساعة 2:45 من فجر اليوم الأربعاء الموافق 12-7-2006، صاروخين سقطا على منزل سكني تعود ملكيته للشهيد د.
نبيل عبد اللطيف ابو سلمية، ما أدى إلى تدميره فوق رؤؤس ساكنيه، ومقتل تسعة من أفراد الأسرة، وإصابة (37) آخرين بجراح متفاوتة.
هذا ولم يتم التعرف بدقة على عدد الشهداء وهوياتهم بالنظر لأن أجسادهم كانت ممزقة بطريقة تجعل مهمة التعرف عليهم بالغة الصعوبة، حيث أفاد باحث المركز الذي عاين الجثث أن هناك كومة كبيرة من الأشلاء.
وحسب أحد الناجيين الوحيدين من أفراد أسرة أبو سلمية، الشاب عوض نبيل عبد اللطيف أبو سلمية، البالغ من العمر (19) عاماً، فإن الذين تواجدوا في المنزل هم: نبيل عبد اللطيف أبو سلمية، البالغ من العمر (46) عاماً، سلوى أبو سلمية، البالغة من العمر(42) عاماً، بسمة نبيل أبو سلمية، البالغة من العمر (16) عاماً، سمية نبيل أبو سلمية، البالغة من العمر (14) عاماً ، هدى نبيل أبو سلمية، البالغة من العمر (12) عاماً، إيمان نبيل أبو سلمية، البالغة من العمر (11) عاماً، يحيى نبيل أبو سلمية، البالغ من العمر (9) عاماً، آية نبيل أبو سلمية، البالغة من العمر (7)أعوام، نصر الله نبيل أبو سلمية، البالغ من العمر (4) أعوام.
كما أوقع القصف (37) جريحاً من بينهم (3) وصفت المصادر الطبية حالتهم بالخطيرة.
كما أكدت المصادر الطبية في مشفى الشفاء بغزة، عدد الشهداء الوارد أعلاه.
والجدير ذكره أن كثير من الجرحى دفنوا تحت الأنقاض، وآخرين أصيبوا بشظا كانت عبارة عن عظام الشهداء المتطايرة، كحالة الطفلة إسراء محمد عبد الغفار عباس، التي لم تتجاوز عامها الثالث، حيث أصيبت بشظية في الرأس اكتشف لاحقا انها بقايا عظام تطايرت من أجساد أحد الشهداء، كما أخرج عدد من الجرحى من تحت الأنقاض قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة كحالة الطفل حسام محمد عبد المنعم حماد، البالغ من العمر (7) سنوات.
هذا وادعت قوات الاحتلال أن الهجوم استهدف عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، والمركز يؤكد بناء على تحقيقاته الأولية أن أحداً لم يقتل سوى أفراد الأسرة في المنزل المستهدف.
والمركز يستهجن تبرير قوات الاحتلال لقصفها منزلاً سكنياً مأهولاً بسكانه، ويقع في منطقة سكنية مكتظة، بمحاولة النيل ممن تدعي أنهم مطلوبين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، إن أعمال القتل خارج نطاق القانون تشكل جريمة، كما أن استهداف السكان المدنيين والمنشآت المدنية تتشكلان جرائم حرب لا يمكن إخفائها.
وهنا يذكر المركز أن المدنيين شكلوا هدفاً رئيساً لقوات الاحتلال، فخلال شهر يونيو المنصرم، قصفت قوات الاحتلال عائلة غالية، بتاريخ 9-6، وقتلت سبعة أفراد من أسرة واحدة وهم على شاطئ البحر، وقصفت منزل عائلة أحمد، بتاريخ 21-6، وقتلت ثلاثة أشخاص داخل المنزل، وبتاريخ 8-7 قصفت منزل لعائلة حجاج وقتلت أم وطفلتها وابنها داخل المنزل.
وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان مجزرة الدرج، التي ارتكبها مجرم الحرب دان حالوتس، بينما كان قائداً لسلاح الجو الحربي الإسرائيلي، وأمر طائراته الحربية، بتاريخ 22-7-2002، بقصف منطقة سكنية مكتظة بالسكان في حي الدرج في مدينة غزة بقذيفة تزن طناً.
وأدت تلك الجريمة إلى مقتل أحد عشر فلسطينياً من بينهم (8) أطفال، وأوقعت عشرات الجرحى، ودمرت عشرات المنازل السكنية.
واليوم وبعد أن أفلت حالوتس من العقاب كمجرب حرب، وأصبح قائداً للأركان في قوات الاحتلال، فإنه يكرر جريمته متبعاً السيناريو نفسه تقريباً.
مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت سكاناً مدنيين عزل، في القصف بطائرات حربية نفاثة، فإنه يرى فيها تصعيداً خطيراً، ويؤكد على أن سياسة الاغتيالات التي تعتمدها قوات الاحتلال الحربي، هي جرائم حرب وانتهاكاً جسيما لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وأنظمة لاهاي.
ويشدد المركز على أن هذه الجرائم تمثل تعبيراً فاضحاً عن مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
والمركز يجدد تأكيده على أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك الفاعل، وصمته تجاه الجرائم، التي ترتكب يومياً بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكل - ولم يزل - عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال وللمجرمين من أمثال حالوتس، على الاستمرار في جرائمهم، بل وجعل من قوات الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون.
عليه فإن المجتمع الدولي مطالب بالعمل فوراً، على توفير الحماية الدولية الفاعلة على وجه السرعة، للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، كخطوة أولى على طريق وفاء المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو من أمروا بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة.
انتهى