واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة والجسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال حيث أقدمت مؤخراً على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين، التي تشكل مخالفة لأبسط المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء.
وكانت  الحكومة الإسرائيلية قررت في جلستها التي عقدت بتاريخ 29/3/2009م تشديد الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، بناءً على توصيات اللجنة التي شكلتها في وقت سابق لهذا الهدف.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: وزير القضاء وإدارة السجون، وسعت اللجنة إلى البحث في الإجراءات الكفيلة بالتضييق على المعتقلين الفلسطينيين ومعاقبتهم جماعياً كورقة مساومة تستخدمها في مفاوضتها مع الفصائل الفلسطينية حول ملف تبادل الأسرى،  وأبرز ملامح هذه الحملة من الانتهاكات يتمثل في: 1.
      سحب الأجهزة الكهربائية بما فيها التلفاز والمذياع من داخل الأقسام وحرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام.
2.
      منع إدخال النقود إلى الكانتين، مما يحرم المعتقلين من ابتياع الحاجات الأساسية التي يحتاجونها، والتي لا توفرها إدارة السجون.
3.
      منع فئات معينة من المعتقلين من الألتقاء بذويهم ووقف الزيارات من قبل الأهالي.
4.
      تشديد الإجراءات بغرض مضاعفة الضغوط لفرض الزي البرتقالي على المعتقلين.
5.
      عزل المعتقلين الذين ينتمون إلى حركة حماس، وإتباع أسلوب النقل المتكرر للمعتقلين إلى المعتقلات.
6.
      منع المعتقلين في سجون الاحتلال من إكمال مسيرتهم التعليمية، مما يؤسس إلى حرمانهم من حقهم في التعليم، الأمر الذي يتعارض مع أبسط حقوقهم الثقافية.
وتأتي هذه الحملة من الإجراءات القمعية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلين الفلسطينيين و العرب من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويمكن تلخيص أبرز أوجه معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية على النحو التالي: استخدام التعذيب والضغط الجسدي: الأمر الذي يبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وأثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق، ويشمل التعذيب مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، الحرمان من لقاء المحامي، وضع الكيس المتعفن على الرأس، التهديد بالقتل، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين.
·         أماكن الاحتجاز والتوقيف وظروفها: يحتجز المعتقلون الفلسطينيون في أماكن احتجاز وتوقيف لا تتفق مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، حيث أنها لا تتلاءم والظروف المناخية، إلى جانب حشر أعداد كبيرة من المعتقلين في أماكن ضيقة يفوق قدرتها الاستيعابية.
كما تتعمد إدارة السجون إضعاف الإضاءة الصناعية في السجون والمعتقلات المبنية، بشكل يجعلها تؤذي البصر وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، كما أن تلك الأماكن تفتقر لإجراءات الصيانة اللازمة لها.
·         نظام التغذية داخل السجون: تقدم للمعتقلين وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، حيث أنها من الناحية الكمية لا تتناسب وحاجة المعتقلين، بالإضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها وأحياناً تكون فاسدة بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء التي تفرض على السجان إيجاد وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.
·         المعاملة القاسية والمهينة: يتعرض المعتقلون الفلسطينيون إلى معاملة قاسية ومهينة، حيث تقوم سلطات السجون بحملات تفتيش تعسفية، تجبرهم خلالها على الخضوع للتفتيش العاري، وتعتدي عليهم بالضرب بالهراوات وتستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وتعاقبهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية.
·         الرعاية الصحية: عدم توفر الحد الأدنى المطلوب من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أبسط شروط الرعاية الصحية للمرضى من المعتقلين وتقتصر على تقديم خدمات شكلية روتينية لا تلبي الخدمات الطبية الفورية احتياجات المرضى.
·         تلقي الزيارات الدورية: حرمان المعتقلين من تلقي زيارة من ذويهم، ولاسيما سكان القطاع، حيث أوقفت قوات الاحتلال برنامج الزيارات منذ حزيران (يونيو) 2007.
كما أن قوات الاحتلال كانت طوال السنوات الماضية تحرم بعض المعتقلين من تلقي زيارات ذويهم، وفي بعض الأحيان كان يطال معتقلي مناطق فلسطينية محددة بالكامل ولأشهر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للانتهاكات المنظمة والمعاملة اللاإنسانية التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها، والتي جاءت الحملة الأخيرة  كحلقة في سلسلة متواصلة من هذه الإجراءات، فإنه يحمل الحكومة الإسرائيلية وإدارة السجون المسئولية عن حياة المعتقلين.
والمركز يشدد على ضرورة العمل الجاد من أجل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يفوق عددهم (11000) معتقلاً، من بينهم عدد كبير توقفهم قوات الاحتلال دون محاكمات، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفر الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، فإنه يشدد على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ولاسيما حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية، والالتزام بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
انتهى،