واصلت المحاكم الإسرائيلية ممارساتها التي تشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع يوم الثلاثاء الموافق 3/2/2009 قراراً يقضى باعتبار المعتقل عبد الكريم مصطفي محمد صالح (عبد ربه) 'مقاتلاً غير شرعي'.
وبموجب هذا القرار فإن المعتقل عبد الكريم مصطفي محمد صالح (عبد ربه)، (41 عاماً)، من سكان عزبة عبد ربة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة سيبقى محتجزاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
يذكر أن صالح هو أب لثمانية أطفال، وتم اعتقاله يوم الاثنين الموافق 5/1/2009، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ' عملية الرصاص المسكوب' حيث سيبقى محتجزاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
هذا ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى هذا الإجراء بعد أن عجزت عن الحصول على بينات تثبت تورط عبد الكريم مصطفي محمد صالح (عبد ربه) في أية أعمال يخالف عليها القانون الإسرائيلي، أو حصولها على معلومات تصلح لتقديم لائحة اتهام ضده.
وقامت سلطات الاحتلال بتحويل المعتقل عبد الكريم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، لتحاكمه استناداً إلى قانون خاص هو ' قانون المقاتل غير الشرعي'، واستناداً إلى القانون نفسه أصدرت المحكمة المركزية قرارها باعتبار المواطن عبد الكريم مقاتلا غير شرعياً، بعد أن ادعت النيابة العامة الإسرائيلية بان لديها ملفاَ سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن إسرائيل وعضويته في تنظيم معادي لها.
يشار إلى انه جاء في حيثيات الحكم ' رغم قرار وقف النار غير أن الفعاليات العدائية ضد إسرائيل ما زالت مستمرة، لذلك فإن إطلاق سراح المعتقل يشكل خطورة على أمن دولة إسرائيل' .
مركز الميزان يؤكد أن قانون ' المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
كما يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه، ويستمر احتجازه دون نهاية محددة، وقد يبدأ اعتباره ' مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية تم مقاضاته عليها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى أن استمرار احتجاز مواطنين فلسطينيين واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وإلغاء القانون سيئ الذكر المشار إليه، والقيام بواجباتها القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما المعتقلين الذين يتعرضون إلى حالة منظمة من غياب العدالة.
انتهى