أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع يوم الاثنين الموافق 23/2/2009 قراراً يقضى باعتبار المعتقل حمدان عبد الله شحدة الصوفي 'مقاتلاً غير شرعي'.
وبموجب هذا القرار فإن المعتقل حمدان عبد الله شحدة الصوفي (48 عاماً)، من سكان مدينة غزة – تل الهوا، سيبقى محتجزاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
يذكر أن حمدان هو أب لعشرة أطفال، يعمل محاضرا في الجامعة الإسلامية، تم اعتقاله يوم الخميس الموافق 15/1/2009، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء ما سُمي ' عملية الرصاص المسكوب'.
هذا ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى هذا الإجراء بعد أن عجزت عن الحصول على بينات تدين الدكتور حمدان عبد الله شحدة الصوفي في أية أعمال يخالف عليها القانون الإسرائيلي، أو حصولها على معلومات تصلح لتقديم لائحة اتهام ضده.
وقامت سلطات الاحتلال بتحويل المعتقل الصوفي إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، لتحاكمه استناداً إلى قانون خاص هو ' قانون المقاتل غير الشرعي'، واستناداً إلى القانون نفسه أصدرت المحكمة المركزية قرارها باعتبار المواطن الصوفي مقاتلا غير شرعياً، بعد أن ادعت النيابة العامة الإسرائيلية بان لديها ملفاَ سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن إسرائيل وعضويته في تنظيم معادٍ لها.
يشار إلى انه جاء في حيثيات الحكم 'أن المعتقل من كبار قادة حماس في غزة وله علاقات مع شخصيات بارزة في حماس، وانه ليس بشخصيه بريئة كما يدعي، وان له ضلع في نشاطات حماس ضد إسرائيل'.
مركز الميزان يؤكد أن قانون ' المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
كما أنه يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة.
حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون نهاية محددة، وفي بعض الحالات قد يبدأ اعتباره ' مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى أن استمرار احتجاز مواطنين فلسطينيين واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وإلغاء القانون سيئ الذكر المشار إليه، والقيام بواجباتها القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما المعتقلين الذين يتعرضون إلى حالة منظمة من غياب العدالة.
انتهى