بعد مرور يوم واحد على إعادة قوات الاحتلال انتشارها من داخل بلدة بيت حانون ارتكبت تلك القوات جريمة قتل بشعة بحق السكان المدنيين، حيث استهدفت بالقصف المدفعي المكثف سكاناً مدنيين داخل منازلهم في بلدة بيت حانون فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل (18) شخصاً من بينهم (7) أطفال و(6) نساء، وجرح (53) شخصاً، من بينهم (25) طفلاً و(12) إمرأة.
وبذلك فإن عدد ضحايا الجرائم الإسرائيلية في بيت حانون وشمال غزة يرتفع إلى (77) شخصاً، من بينهم (16) طفلاً و(10) نساء، ويتجاوز إجمالي عدد الجرحى الثلاثمائة جريح في غضون أسبوع واحد.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الميدان، استهدفت مدفعية قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 5:30 من فجر اليوم الأربعاء الموافق 8/11/2006، بإحدى عشرة قذيفة المنازل السكنية ، حيث أصابت منازل الأشقاء مسعود وسعد وأكرم وحسين وأشرف عبد الله العثامنة وعبد الهادي قاسم الكفارنة وجمال قاسم الكفارنة وصقر محمد عدوان، الواقعة في نهاية شارع حمد في الجزء الغربي من بلدة بيت حانون، مما اسفر عن مقتل ثمانية عشر مواطنا منهم ستة عشر فرد من عائلة واحدة وهي عائلة العثامنة.
والمؤسسات الموقعة إذ تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة الوحشية، فإنها تؤكد على أنها تأتي في سياق متصل من استخدام القوة المفرطة والمميتة واستهداف السكان المدنيين والمنشآت دونما تمييز أو تناسب.
كما تظهر هذه الجريمة مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، التي تؤكد قواعده الأساسية على أن المدنيين (المحميين) والأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) يجب أن تكون بمنأى عن إي استهداف من جانب القوات المحتلة كما يحظر من حيث الأصل التعرض لهما ويجب أن تتوفر لهما الحماية الكاملة.
كما تشدد المؤسسات على أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ممارسات وجرائم قوات الاحتلال المتواصلة، والتي لا تقل في قسوتها عن جريمة بيت حانون قد شجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب بل والتحلل التام من التزاماتها القانونية الناشئة عن مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة.
ان مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ تؤكد على أن انطباق وصف جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي على جرائم القتل المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين ، فإنها تحذر من مغبة أن تلجأ قوات الاحتلال كعادتها إلى محاولة تضليل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي للتحلل من التزاماتها، وتطالب: مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لبحث تداعيات الوضع على صعيد الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شنها لهجومها العسكري على بلدة بيت حانون.
الجمعية العامة بتحمل مسؤولياتها القانونية بوجه هذه الجريمة والتحرك الجاد والفعلي لتأمين حماية الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في هذه المجزرة، وفي انتهاكات قوات الاحتلال لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لوقف جرائم قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للأطراف السامية للبحث في آليات تطبيق الاتفاقية الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إيفاد مقرري الأمم المتحدة الخاصين، ذوي العلاقة، بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخراً في بلدة بيت حانون دون إبطاء.
المفوض السامي لحقوق الانسان بالتحرك الجاد لاتخاذ خطوات عملية من شأنها وقف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها.
منظمات حقوق الإنسان الدولية، بإدانة هذه الجريمة، والتحقيق في ملابساتها، والضغط لإجراء تحقيق دولي موضوعي وجدي فيها.
انتهى