توفي مساء الأحد الموافق 15/07/2007 المواطن وليد سلمان خليل أبو ضلفه، البالغ من العمر (45) عاماً، وهو رهن الاحتجاز في مبنى مقر المخابرات السابق في منطقة المشتل غرب مدينة غزة، الذي حولته حركة حماس إلى مركز للاعتقال والتحقيق وتشرف عليه كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجرتها المؤسسات فقد تم اعتقال أبو ضلفه وشقيقه خليل، ليل الاثنين الموافق 09/07/2007، من منزلهم الكائن مقابل شركة جوال في شارع النصر في مدينة غزة.
وحسب إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها شقيق المتوفى خليل، فإن حوالي (30) مسلحاً ملثمين داهموا منزلهم، عند حوالي الساعة 23:30 من ليل الاثنين، وأخذوهم إلى مبنى المخابرات العامة (المشتل) الواقع شمال غرب مدينة غزة، حيث أدخلوهما إلى زنزانتين بعد أن أعصبوا عينيهما، وحسب أبو ضلفه فإن الزنزانتين كانتا متجاورتين حيث تمكنا من الحديث بعد أن أدخلا إليهما، وكانا يكبران عند تعرضهما للضرب على أيدي أفراد ملثمين، وحسب أبو ضلفه فقد تم شبحه طوال الفترة ولم يكن يفك قيده إلا لدقائق معدودات في أوقات الصلاة.
هذا وتمكن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان من تفحص جثة المتوفى ولا حظ وجود آثار قد تكون لقيود غائرة على معصمي المتوفى وساقيه، وآثار كدمات واضحة على الفخذين والإلية وآثار جروح على أسفل الساعدين واليدين.
وتشير هذه الملاحظات إلى احتمال تعرض المتوفى إلى التعذيب، وهو أمر يؤكده شقيقه الذي أكد أنه كان يسمع صراخ شقيقه في الزنزانة المجاورة لزنزانته.
وحسب التحقيقات الميدانية فإن هناك مخالفة للإجراءات القانونية المتعلقة باعتقال الأخوين أبو ضلفه، حيث تم اعتقالهما بدون إبراز أمر قبض وفي مخالفة لإجراءات التوقيف ودون بيان الأسباب ولم يسمح لعائلتهما بزيارتهما أثناء الاحتجاز، فيما يشكل مخالفة لما تنص عليه المواد (10، 11، 12) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير إذ يعبرون عن أسفهم لوفاة الضحية، فإنهم يؤكدون على أن سوء المعاملة والتعذيب يشكل انتهاكاً جسيماً لمعايير حقوق الإنسان ولنص وروح القانون الفلسطيني، لاسيما ما تنص عليه المادة (13) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
ويشددون على أن جرائم التعذيب لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويضمن القانون التعويض للضحايا، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.
عليه فإن المؤسسات الثلاث تطالب حركة حماس بالآتي: 1.
فتح تحقيق فوري وجدي في الحادث، دون إبطاء، يتم من خلاله فحص مدى قانونية إجراءات القبض للمتوفى، ومكان احتجازه، والوسائل التي استخدمت في التحقيق والتحقق من سبب الوفاة.
2.
اتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها ضمان احترام القانون، بما يحفظ حياة المواطنين وكراماتهم، خاصة من قبل الأفراد والمؤسسات التي كلفتهم حركة حماس بحفظ الأمن والنظام، وتعميم أوامر واضحة تحظر إساءة معاملة المحتجزين وممارسة التعذيب، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من عدم ممارسته، والإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالوفاة.
3.
ضبط كل من يثبت تورطهم بممارسة أي أعمال من سوء المعاملة او التعذيب وتقديمهم للعدالة.
4.
إتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جميع عمليات الاحتجاز التي تتم من قبل جهات غير مخولة بموجب القانون الفلسطيني، وضمان أن جميع الاعتقالات تتم وفقاً لأحكام القانون.
5.
حصر عمليات الاحتجاز في الأماكن التي يحددها القانون، وإتاحة المجال لأسر المحتجزين ومحاميهم ولمؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاعتقال والتوقيف والتأكد من ظروف اعتقال المحتجزين والمتهمين.
انتهــى