شرع عمال وموظفو بلدية جباليا النزلة، في إضراب عن العمل، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 20/8/2007، وذلك احتجاجاً منهم على عدم تلقيهم رواتبهم منذ شهر يوليو 2006، حيث استثني من الإضراب قطاعات المياه والإدارة، وحددوا يوم السبت الموافق 25/8/2007، موعداً لتقييم المستجدات والنظر في تصعيد الإضراب إذا لم يستجاب لمطالبهم.
كما أقدم موظفو بلدية خان يونس على الخطوة نفسها، حيث شرعوا في إضراب عن العمل، منذ صباح يوم الأحد الموافق 19/8/2007, وأعلنوا أنه سيستمر حتى إشعار آخر.
وكان موظفو بلدية غزة أعلنوا إضراباً عاماً عن العمل، منذ صباح السبت الموافق 11/08/2007، أوقفوا بموجبه خدمات البلدية كافة، باستثناء الحيوية منها كتشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، التي جرى تشكيل لجان طوارئ لضمان استمرارها.
ويأتي إضراب موظفي السلطات المحلية في قطاع غزة خطوة في سياق سلسلة من الإضرابات التي نفذوها في السابق والتي كان آخرها ما شهده شهر نيسان/ أبريل المنصرم.
يشار إلى تفاقم أزمة موظفي السلطات المحلية التي تأزمت إثر تصعيد المجتمع الدولي من اجراءات الحصار ولاسيما المالي الذي تفرضه على السلطة الوطنية الفلسطينية خصوصا بعد تشكيل حركة حماس للحكومة العاشرة.
وقد تفاقمت ازمة موظفي البلديات حتى بعد أن أعلن المجتمع الدولي رفع الحصار المالي عن السلطة بعد تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة الدكتور سلام فياض، وصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين.
وقد فشلت محاولات موظفي السلطات المحلية المتكررة في الإضراب عن العمل من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها أن تؤمن لهم تلقي أجورهم بشكل منتظم أسوة بالموظفين المدنيين.
هذا ويشكل استمرار عجز السلطات المحلية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه صرف أجور ومستحقات موظفيها المشكلة الأبرز والتي تدفع بهم إلى الإضراب عن العمل، والمطالبة بالمساواة في تلقي الأجور بنظرائهم في الدوائر الحكومية، وقد حرك صرف أجور ومستحقات موظفي السلطة الوطنية خلال الشهرين المنصرمين موظفي البلديات نحو العودة إلى الإضراب كوسيلة للضغط.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على عدالة مطالب موظفي البلديات ومشروعية إضرابهم عن العمل، وأن حقهم في الإضراب مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويشدد على أن الأوضاع الحالية أسهمت في إضفاء مشروعية أخلاقية على إضراب موظفي السلطات المحلية.
ويشكل غياب المساواة في موضوع صرف الرواتب والأجور، وتدهور أوضاع موظفي البلديات المعيشية بعد مرور ما يزيد عن أشهر على عدم تلقيهم لأجورهم.
إن مركز الميزان إذ ينظر بخطورة بالغة إلى التردي المتسارع لأوضاع الصحة العامة وصحة البيئة، بسبب انتشار القمامة، وتكرر إحراقها، وانتشار الذباب وغيره من الحشرات الضارة، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي في أخذ الأزمة الطاحنة التي تمر بها السلطات المحلية على محمل الجد، والبحث في الحلول الجدية والدائمة للوفاء بالحقوق والمطالب المشروعة لموظفي السلطات المحلية لوقف الإضراب وضمان عدم اللجوء اليه، ولاسيما أن الأوضاع البيئية والصحية في قطاع غزة تعاني وضع كارثي حيث يفاقم الإضراب الحالي في تدهوره على نحو غير مسبوق.
انتهـــى