واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها، فقتلت فلسطينيين وأصابت ثلاثة آخرين بجراح، فيما استمرت في تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، ما يحرم سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل، فيما يتواصل منع دخول السلع والبضائع إلى القطاع، ما أدى إلى نقص حاد في البضائع وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد توغلت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 3:30 من فجر الأربعاء الموافق 03/10/2007، منطلقة من خط التحديد الفاصل شرقي محافظة خانيونس بحوالي خمسة آليات وجرافة حربية، في محيط معبر صوفا، وتقدمت لمسافة قدرت بحوالي 800 متراً باتجاه الغرب، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف للأراضي الزراعية في المنطقة، وتداهم منازل السكان وتحاصرها في المنطقة.
وقد أسفر إطلاق النار العشوائي الذي تقوم به تلك القوات في المنطقة عن مقتل سعيد عبد المجيد العمور، (22 عاماً) جراء إصابته بعيار ناري في الرأس عند حوالي الساعة 9:10 من صباح الأربعاء نفسه، حيث تواصل توغلها حتى صدور البيان.
وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخاً، عند حوالي الساعة 00:10 من فجر الأربعاء الموافق 03/10/2007 باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يتواجدون بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في منطقة حي السلام بالقرب من الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح، مما أسفر عن مقتل محمد بسام حسان، (25 عاماً) ، بعد نحو ساعة من وصوله مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء إصابته بجراح بالغة في الرأس، وإصابة محمد جمعة أبو شعر (25 عاماً) بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، وصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.
وللمرة الثانية فتحت قوات الاحتلال المتمركزة عند معبر بيت حانون (إيرز) نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ذوي الأسرى الذين ينتظرون وصول أبناءهم عبر المعبر المذكور بعد أن أطلقت قوات الاحتلال سراحهم، حيث أصيب المصور الصحفي محمد جاد الله حسن سالم، عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر الثلاثاء الموافق 2/10/2007، بعيار ناري في الساق اليسرى وذلك عندما تقدم مع مجموع الأهالي الذين كانوا ينتظرون عودة أبنائهم المحررين من السجون الإسرائيلية، وعند اقترابهم من البوابة الإسرائيلي لحظة ظهور المحررين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي لتفريق المواطنين ما أدى إلى إصابة المصور.
وكان أصيب الطفل إبراهيم محمد المدهون، (14 عاماً) بعيار ناري في ساعده الأيسر، عند حوالي الساعة 1:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 1/10/2007، حيث كان من المنتظر أن يصل الأسرى في ذلك اليوم قبل أن تعلن قوات الاحتلال إطلاق سراح (26) من أسرى غزة إلى اليوم التالي.
ويأتي العدوان الإسرائيلي مترافقاً مع استمرار تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم سكانه من حقهم في التنقل والحركة، حيث يعاني حوالي ألف فلسطيني عالقين على الجانب المصري من معبر رفح من استمرار تشردهم وعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم بسبب مواصلة إغلاقه منذ 09/06/2007.
وفي الوقت نفسه تتفاقم معاناة حوالي خمسة آلاف شخصاً ممن قدموا لزيارة ذويهم وقضاء الإجازة الصيفية بينهم في قطاع غزة من عدم قدرتهم من العودة إلى البلدان التي قدموا منها ما ينتهك ليس فقط حقهم في حرية التنقل والحركة وإنما جملة حقوق الإنسان الأخرى بما فيهم الحق في جمع شمل أسرهم وحقهم في التعليم والعمل.
ويفضي استمرار تشديد الحصار والإغلاق، الذي تمنع قوات الاحتلال بموجبه حركة البضائع والسلع من قطاع غزة وإليه وتقصرها على المواد الغذائية الأساسية والمواد ذات الطابع الإنساني فقط، إلى معاناة كبيرة بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة، حيث بدأت البضائع تنفذ من الأسواق، وأخذت الأسعار في الارتفاع، وهذا ينطبق على اللحوم والمعلبات والبقوليات والأحذية والملابس وغيرها من المواد الضرورية.
هذا بالإضافة إلى الآثار الإنسانية والاقتصادية الأخرى المدمرة[1].
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر أعمال القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتصعيد استخدام القوة المفرطة والمميتة دون تمييز أو ضرورة، وتصعيدها لسياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين، بتشديد الحصار والإغلاق، فإنه يؤكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يفرض على الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية التحرك العاجل لضمان احترام الاتفاقية في كل الأوقات.
مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد سياسة العقاب الجماعي للمدنيين ومواصلة أعمال القتل بحقهم في قطاع غزة.
انتهـــى