ذكر مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي أن الشريط الذي أظهر قتل الطفل الفلسطيني محمد جمال محمد الدرة، (11 عاماً في حينه) يوم السبت الموافق 30/9/2000 كان ملفقاً وغير حقيقي.
وكان مشهد الدرة من أكثر مشاهد الانتفاضة تأثيراً، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل محمد الدرة، وهو يحتمي خلف والدة، الذي أصيب بجراح متوسطة أيضاً، في مشهد يظهر بوضوح أن الطفل ووالده لم يشكلا أي خطر على تلك القوات.
وقد تبع بث المشاهد ردود فعل تدين سلوك قوات الاحتلال على المستويات الرسمية والشعبية في فلسطين والعالم.
وبعد هذا الادعاء، الذي تحاول من خلاله سلطات الاحتلال طمس الحقيقة، سحبت السلطات الإسرائيلية ترخيص واعتماد الصحفيين اللذان قاموا بتصوير وبث الحادث، وهما يعملان لمصلحة القناة الفرنسية الثانية، تحت ذريعة أنهما لفقا الحدث، وأن قوات الاحتلال لم تكن مسئولة عن قتل الدرة.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صادق على قرار سحب اعتماد الصحفيين، مما يشير إلى قبوله الادعاءات بتزييف الأشرطة.
وتشير المعلومات الموثَّفة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، والتي تستند إلى أدلة ميدانية تم جمعها تالياً لوقوع هذا الحادث المؤلم، إلى عدم صدق هذه الادعاءات، وهو أمر سبق وأن عرضه المركز أمام لجنة تقصي الحقائق التي زارت قطاع غزة أواخر العام 2000 وكانت برئاسة البروفسور جون دوغارد وخمسة عشر خبيراً، حيث استقدم المركز للجنة شهود عيان، لأن الحادث انطوى على أكثر من جريمة حيث استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وقتل سائقها في الحادث أيضاً.
يذكر أن بسام فايز سليم البلبيسي، (48 عاماً في حينه) سائق سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الدرة ووالده قتل في الحادث أيضاً، بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها تجاه السيارة.
وتؤكد معلومات المركز أن الحادث وقع في اليوم الثالث لاندلاع الانتفاضة، في وقت سجلت فيه أعلى نسبة لقتل الأطفال الفلسطينيين أثناء إلقائهم الحجارة تجاه جنود الاحتلال المتحصنين في موقع عسكري مقام على مفترق الطرق المؤدي إلى ما كان يعرف بمستوطنة (نتساريم)، جنوبي مدينة غزة، وقد جاء في مرحلة تميزت فيها الانتفاضة بطابعها السلمي والشعبي وبعدم استخدام السلاح من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
ويرى مركز الميزان في هذه الادعاءات والإجراءات التي اتخذت بحق الصحفيين محاولة لتحقيق هدفين، أولهما تحسين صورة إسرائيل في العالم بعد ثبوت ارتكابها لمجموعة كبيرة من الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، والثاني بث رسالة تهديد لوسائل الإعلام التي تجرؤ على نقل حقيقة ممارسة قوات الاحتلال، ولو بعد حين.
والمركز يستهجن القرارات الإسرائيلية التي تأتي مخالفة للواجبات القانونية المترتبة على إسرائيل إزاء سلوك قواتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توجب عليها إجراء تحقيق جدي في الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ومعاقبة الجنود على انتهاكاتهم غير المبررة بحق المدنيين.
ويرى المركز أن هذا السلوك يشكل سياسة تتبعها إسرائيل بشكل مستمر ومنهجي، حيث وثق المركز ارتكاب جنود الاحتلال لآلاف الجرائم والتي أفلت مرتكبوها من العقاب، سواءً في إسرائيل أو في دول أخرى.
وتشكل هذه السياسة بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً يضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، وخاصةً القانون الدولي الجزائي.
عليه، فإن مركز الميزان يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد وشفاف في حالة قتل الطفل الدرة، وتقديم الأشخاص المسئولين عنه للمحاكمة لارتكابهم هذه الجريمة التي هزت ضمير العالم.
ويؤكد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة التي ينص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بوصفها أحد أهم آليات حماية حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
انتهى