صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الجسيمة والوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فبعدما حصدت أرواح العشرات منهم جراء التعذيب المفضي للموت، واستباحت كرامتهم الإنسانية نتيجة اغتصاب عدد منهم، إلى جانب انتهاك حقوقهم القانونية كالحرمان من تلقي زيارة المحامي، وإطالة أمد التوقيف، واستخدامها لقانون المقاتل غير الشرعي الذي زجت بموجبه آلاف المعتقلين من سكان قطاع غزة في السجون الإسرائيلية دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهو ما شكل قفزاً عن أبسط ضمانات الحق في محاكمة عادلة، وإضافة إلى تقييد الحقوق الاجتماعية والثقافية للمعتقلين، فإنها واصلت انتهاك الحقوق الصحية بشكل خطير.

ووفقاً لزيارة محامي المركز بتاريخ 6/11/2024م، لسجن النقب فقد رصد إصابة العشرات من المعتقلين الفلسطينيين بالمرض الجلدي (الجرب)، حيث صرح ستة معتقلين لمحامي المركز بظهور دمامل في أنحاء متفرقة من أجسادهم، دون تقديم أي علاج لهم من قبل سلطات الاحتلال. وفي وقت سابق ألغت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية زيارة سجون أخرى كان من المقرر إجراءها من قبل محامي المركز، بسبب انتشار الأمراض الجلدية في أوساط المعتقلين، وهو ما أدى لإغلاق تلك السجون وعدم عرض المعتقلين على المحكمة لتمديد أوامر الاعتقال، والاستعاضة عن ذلك بالتمديد عن بعد.

هذا وتُشير البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إلى وفاة اثنين من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية جراء سياسة الإهمال الطبي، وهما: سميح سليمان محمد عليوي (61 عاماً) من نابلس والذي توفى بتاريخ 6/11/2024م، وهو من سكان نابلس، وأنور شعبان محمد اسليم (44 عاما) من غزة، وتوفى بتاريخ 14/11/2024م.

وحول جريمة الإهمال الطبي ورفض تقديم العلاج للمرضى في السجون الإسرائيلية، صرح المعتقل س، ج (18 عام)، لمحامي المركز، بالآتي: "أعاني من مشاكل في المسالك البولية وآلام كبيرة في جسدي، وحساسية في العين، وكنت في كل مرة أطلب فيها أن يتم عرضي على طبيب للفحص وتلقي العلاج، كنت أتعرض للضرب من قبل المكلفين بحراسة السجن..."

يُعد المرض الجلدي المعروف ب(السكايبوس- الجرب)؛ معدي وينتشر من شخص لآخر، ويتسبب بحكة وآلام في المنطقة المصابة من الجسد، وهو ما يتطلب تقديم العلاج المناسب للوقاية من تفاقمه وانتشاره في مناطق أخرى من الجسد، وهو عادةً ما يصيب مناطق الإبط والمناطق الحساسة[1]، الأمر الذي يوجب على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحته، ولا سيما توفير أدوات النظافة الكافية، وعزل المصابين، والعرض على الطبيب المختص، وتقديم العلاج المناسب لهم، وهو ما لا تفي به سلطات الاحتلال بحسب إفادات المعتقلين الفلسطينيين لمحامي المركز.

يؤكد المركز أن عدم قيام سلطات الاحتلال بواجباتها تجاه مكافحة هذا المرض، يُشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، الذي يفرض على الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير استناداً للمادة (91) منها، ولا سيما تخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية، وتقديم الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج الطبي المناسب. كما يُشكل ذلك التزاماً أساسياً بموجب المعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وبخاصة المواد (22، 23، 24، 25، 26) التي توجب على إدارة مركز الاحتجاز تقديم الخدمات الطبية المناسبة.

يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023م إلى انتهاكات شديدة ومدمرة، يدور رحاها في أربعة مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى في القبض ويتخللها إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب وأحياناً استخدامهم كدروع بشرية وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، والجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة وفوق حصى مدببة قبل انتقالهم إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التحقيق التي يتم خلالها الاستخدام المميت للتعذيب الجسدي والنفسي كالضرب بالشاكوش والشبح وخلع الظافر وإطلاق الكلاب عليهم، والشبح ساعات طويلة، والضرب بالأيدي والأرجل، وأحيانا اغتصابهم مثلما حصل في معسكر سديه تيمان، وإدخالهم في غرف موسيقى صاخبة، ثم مرحلة الظروف المعيشية، والتي يتخللها الحرمان من النوم الكافي والفراش والغطاء الكافيين، ومنع الاستحمام المنتظم، وعدم تقديم الطعام والشراب الكافي والمناسب، والتكدس داخل السجن، والحرمان من تلقي الزيارات سواء من الأهل أو المحامي، وأخيراً مرحلة التعديلات التشريعية التي انطلقت بعد أيام من السابع من أكتوبر، والتي وفرت غطاءً قانونياً لكل ما سبق وأكثر من الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين، وأطلقت يد جهاز الأمن ليُمارس ما يشاء من أفعال بعيداً عن رقابة القضاء، وبخاصة التعديلات التي طالت قانون الاعتقال ومددت المنع من تلقي زيارة المحامي لمدة وصلت إلى 180 يوم، وقانون المقاتل غير الشرعي الذي وسعت تعديلاته من قدرة الضباط على إصدار أوامر القبض، وكذلك التعديلات التي استهدفت إطالة أمد التوقيف.

مركز الميزان يستنكر بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويحذر من استمرار سياسة الإهمال الطبي التي سوف تُفاقم من الكارثة الصحية التي يتعرض لها المعتقلون، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي طالت تداعياتها المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ويدعو الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي للتدخل العاجل والفعال لإنقاذ حياة المعتقلين، ووضع حد لمعاناتهم التي فاقت الأهوال.