أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً تحت عنوان، العمال الفلسطينيون ضحايا الانتقام والثأر، ويرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر خلال جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. يستعرض التقرير أبرز الممارسات والاعتداءات التي تعرض لها العمال الفلسطينيون من سكان قطاع غزة على يد عناصر الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023 داخل الخط الأخضر، وما تعرضوا له عند اعتقالهم وخلال احتجازهم من سوء معاملة، وتعذيب واستيلاء على أموالهم من أجور ومستحقات مالية عن عملهم، ومتعلقاتهم الشخصية بما فيها الهواتف النقالة. 

 ويوضح التقرير أن الإجراءات الثأرية والإنتقامية وعمليات التعذيب والتنكيل التي استهدفت العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، جاءت في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، وبعد سنوات طويلة من حرمان عمال قطاع غزة من حقهم في العمل داخل الخط الأخضر، وتدمير المقومات الاقتصادية وخاصة المرافق الصناعية والإنتاجية والزراعية، وتقييد حركة التجارة الخارجية، وما نجم عنها من انعدام فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.

ويظهر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عندما سمحت للعمال بالعمل داخل الخط الأخضر، جردتهم من الحماية وانتهكت المعايير الدنيا للتمتع بالحق في العمل المناسب، ما أودى بحياة عدد من العمال داخل أماكن العمل ومحيطها، وإصابة عدد منهم بإصابات خطيرة ومنها بتر أعضاء من جسدهم جراء غياب معايير وتدابير السلامة المهنية.

ويلفت التقرير إلى أن العمال الفلسطينيين يعتبروا الحلقة الأضعف والفئة الأكثر عرضة لتأثيرات التطورات الأمنية المختلفة، ولطالما اتخذت سلطات الاحتلال من العمال الفلسطينيين هدفاً لسياسة العقاب الجماعي والانتقام منهم، حيث تقوم سلطات الاحتلال بحصار القطاع منذ سنوات عديدة وتفرض طوقاً أمنياً مشدداً، وتدمر المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية، والتي آخرها حرب الإبادة الجماعية وما نجم عنها من دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة والذي انعكس بشكل خطير على مستوى التشغيل، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت إلى ما يقارب (79.1%) بعد أن تسببت الحرب بدمار غير مسبوق في سوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني ونجم عنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 

ويبيّن التقرير الأسباب التي تدفع العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للمبيت داخل الخط الأخضر، بالرغم من الآثار النفسية نتيجة غياب العامل عن أفراد أسرته وأهله، كتجنب عمليات التفتيش والاستجواب المهينة على الحواجز العسكرية الثابتة والمؤقتة وداخل معبر بيت حانون (إيرز)، وتجنب عناء الانتظار، والوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد. ويورد التقرير عدد التصاريح التي حصل عليها العمال والتجار ورجال الأعمال قبيل الشروع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتوزيعهم على النحو الآتي: (17,118) تصريح احتياجات اقتصادية، و(1,827) تصريح مشغل، و(2,301) تصريح تاجر، فيما بلغ عدد تصاريح (BMC) كبار التجار (585) تصريح.

استعرض التقرير أشكال المعاملة القاسية التي تعرض لها العمال بعد السابع من أكتوبر/2023، حيث جرى اعتقال الآلاف تعسفياً، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، مثل: الضرب بمختلف الأشكال سواء بالأيدي أو الأرجل أو بالهراوات أو بأعقاب البنادق، والصعق الكهربائي، وتقييد الأيدي والأرجل لفترات زمنية طويلة، وعصب العينين طوال فترة الاعتقال، وترهيبهم بالكلاب البوليسية، وحرمانهم من الطعام والماء والرعاية الطبية، ولقاء المحامي.

ويؤكد التقرير استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة أوراق العمال الثبوتية، وبطاقات البنوك وهواتفهم النقالة، وأموالهم، التي حصلوا عليها نظير عملهم، لتعميق معاناة العمال المعيشية في سياق حرب التجويع، وشح المساعدات، مما ضاعف من معاناتهم ووضعهم أمام تحديات خطيرة وقاسية في قطاع غزة لاسيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والنقص في كمية المساعدات التي يتم توزيعها.

وأظهر التقرير معاناة العمال النفسية بعدما اضطر الكثير منهم للعيش في خيمة بسبب أوامر الإخلاء أو بسبب تدمير مساكنهم، وكما أن هناك عدد كبير من العمال اضطر للعيش بعيداً عن أسرته، إذ أطلق سراحه في المنطقة الجنوبية، بينما أسرته ظلت في الشمال وترتب على هذا الفصل والانفصال الكثير من المعاناة، خاصة وأن سلطات الاحتلال صادرت منهم الهواتف النقالة. وفي خاتمة التقرير يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان:

1.    المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان فوراً، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والتدخل الفاعل والفوري والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام الإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

2.    منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل وإرسال لجان تحقيق، للتحقيق فيما تعرض له العمال من ممارسات ثأرية وانتقامية والاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية. وأن تطال ولاية لجان التحقيق السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية للمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات، والكشف عن المنشآت والمراكز التي يخضع فيها المعتقلون للتحقيق، وضمان الإفراج عنهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتمكين محاميهم وذويهم من زيارتهم، كذلك جرائم التعذيب وسلب أموال العمال الفلسطينيين والمعتقلين المفرج عنهم كافّة.

3.    المؤسسات والهيئات الدولية بالعمل الفوري على تصميم البرامج العاجلة وتوفير الدعم والتمويل لإغاثة سكان قطاع غزة، وخاصة عمال القطاع ممن فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل، وتوفير الإغاثة للتخفيف من آثار الأزمة، والمساهمة في استعادة أموالهم ومتعلقاتهم التي تم الاستيلاء عليها.

4.    دول العالم كافة، ولاسيما تلك التي تدافع عن احترام القانون، بالعمل على وقف إطلاق النار فوراً، وأن تقوم بواجبها في ضمان احترام التدابير الاحترازية التي فرضها محكمة العدل الدولية، وضمان تنفيذ رأيها الاستشاري القاضي بعدم شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية إجراءاته وقرارته، ورفض الاعتراف بنتائجها على الأرض.

انتهى

للاطلاع على التقرير، اضغط هنا

لتحميل تقرير بصيغة PDF، اضغط هنا