شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

القضاء العسكري في غزة يُصدر حكماً بالإعدام ويؤيد اثنين آخرين، الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقف العمل بالعقوبة

    شارك :

26 يوليو 2023 |المرجع 46/2023

مجمع قصر العدلمجمع قصر العدل

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية، صباح الثلاثاء الموافق 25/7/2023م حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان ع، د (65 عام)، مدني، بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سندًا لنص المادة (28/1) بدلالة المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

‏وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة - صباح يوم الاثنين الموافق 24/07/2023م، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان ح، س (36 عاماً)، من سكان المحافظة الوسطي، وذلك بتهمة العود المتكرر بالإتجار بالمواد المخدرة، استناداً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م وتعديلاته، يذكر أن المدان المذكور موقوف منذ العام 2018م.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا، صباح يوم الاثنين الموافق 24/7/2023م، حكم بالإعدام شنقاً، حيث قصت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الاستئناف بحق المدان ع، ن (33 عام) مدني من سكان النصيرات، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية منذ تاريخ 10 يونيو 2023م.

وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (8) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023م، و(66) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019م، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989م، وهو ما يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

 ويطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

انتهى

تصفح المزيد

ذات صلة