واصلت قوات الاحتلال تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة عبر تكثيف استهدافها للمنازل السكنية والمساجد والمنشآت المدنية الأخرى وسط استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف العدوان وعجز مؤسسات الأمم المتحدة حتى عن حماية موظفيها.
كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وبالأسلحة الرشاشة في الأماكن التي توغلت فيها ولاسيما المنطقة الجنوبية من مدينة غزة والمناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة كافة والمنطقة الغربية من بلدة بيت لاهيا.
ورصد المركز ارتفاع أعداد الشهداء ليصل إلى(771) شهيداً من بينهم (146) طفلاً و(58) سيدة، منهم من قتل خلال قصف منزله خلال الفترة من مساء أمس الخميس وظهر اليوم، ومنهم من فارق الحياة متأثراً بجراحه أو أنتشل من تحت الأنقاض.
كما يشدد المركز على تقديراته السابقة من أن الأعداد مرشحة للزيادة ولاسيما بعد أن تأكد وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض منازلهم ولا تتوفر إمكانيات جدية لإخلائهم في ظل خطورة الموقف واستهداف قوات الاحتلال المتكرر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني.
  وحسب المعلومات التي جمعها باحثو المركز الميدانيين فقد، بلغت حصيلة الشهداء مساء أمس وصباح اليوم (55) شهيداً، من بينهم (18) طفلاً و(5) سيدات، دمرت قوات الاحتلال (52) منزلاً سكنياً في هجمات جوية وعدد قليل منها كان هدم بالجرافات في المنطقة التي توغلت فيها قوات الاحتلال شمال شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تتجاوز كونها جرائم حرب إلى جرائم إبادة جماعية، حيث ظهر بوضوح تعمدها قتل المدنيين ومحاصرة بعضهم دون أن تسمح بوصول إمدادات الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات التي لا غنى عنها لحياة السكان، وربما الحدث الذي أوجزه البيان نقلاً عن بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعزز هذه الحقيقة.
والمركز يجدد استنكاره الشديد لاستمرار العدوان وازدياد شراسته ويعبر عن غضبه الشديد لإطلاق يد قوات الاحتلال في إكمال المجزرة التي شرعت في تنفيذها منذ السابع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) المنصرم، عبر الاستمرار في نقاش مبادرات وأن أقصى ما صدر عن مجلس الأمن هو بيان غير ملزم ويساوي بين المجرم والضحية، فيما المطلوب هو تحرك عاجل لوقف العدوان وإقامة جسور إمدادات لمنع وفاة مئات الأطفال بسبب نقص الغذاء والدواء، والعمل بسرعة وفاعلية لضمان إلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، فوراًُ تمهيداً لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال.
كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة إلى تبني خطاب ينتصر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ويدافع عن منشآت وموظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذين لم تستثنهم الهجمات الإسرائيلية.
كما يشدد المركز على ضرورة أن تسارع الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بضرورة التحرك العاجل لضمان إلزام دولة الاحتلال بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويجدد دعوته مؤسسات المجتمع المدني في أنحاء العالم كافة أن تواصل نشاطات الضغط والتأثير على حكوماتها للتحرك العاجل لضمان احترام معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمركز يجدد تذكير المجتمع الدولي من أنه يتحمل مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم.
  انتهى