نص الرسالة التي أرسلها مركز الميزان لحقوق الانسان إلى السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تدعوه فيها إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في قطاع غزة.
18 مايو 2004 السيد كوفي عنان
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة – نيويورك السيد كوفي عنان المحترم: نكتب إليكم هذه الرسالة لنعبر لكم عن بالغ انزعاجنا بسبب التصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة.
طوال الأسبوع الماضي أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجددا على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق وتوغلات في قطاع غزة وخصوصا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ومنذ فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 18/4/2004، يفقد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء حياتهم ومنازلهم وكرامتهم فيما وصفه السيد بيتر هانسن، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينين (الأونروا)، 'عمل عسكري غير متناسب'، و'عقاب جماعي'.
نؤمن بأن هذا الوضع يتطلب اهتمامكم الفوري، وبناءً على ذلك ندعو منظمة الأمم المتحدة للعمل الفوري لوضع حد لتصعيد إسرائيل لأعمال العنف هذا في قطاع غزة.
وعلى وجه الخصوص نناشدكم، بصفتكم الأمين العام للأمم المتحدة، لتفعيل دور المجتمع الدولي ونشر قوات دولية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
ففي انتهاك منظم لمبدأ التناسب الذي يتطلبه القانون الدولي الانساني، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتصعيد استخدام القوة على نحو كبير في قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ بداية هذا الشهر.
إن الأهداف الأساسية لهذه الاعتداءات كانت مدينة غزة ومدينة رفح الجنوبية، وكلتاهما تتكون من مناطق سكنية غاية في الاكتظاظ.
منذ 11 مايو الجاري، قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 31 فلسطينياً، وتسببت بإصابة ما يزيد عن 250 شخصاً بجراح، ودمرت ما يزيد عن 180 منزلاً ومنشأةً بشكل كامل خلال هذه الفترة، تاركين ما يزيد عن 2200 فلسطينياً بدون مأوى.
علاوة على ذلك، فإن هذه الأرقام تستمر في الزيادة المتسارعة بينما نقوم بالكتابة إليكم، حيث قتل 15 فلسطينياً منذ بداية العملية الكبيرة التي بدأتها قوات الاحتلال الليلة الماضية.
إن التوغل في حي الزيتون في مدينة غزة والذي بدأ يوم 11 مايو 2004 والذي استمر لمدة ثمانية وأربعين ساعة نتج عنه مقتل 15 فلسطينياً وما يزيد عن اصابة 200 فلسطينياً آخرين.
وفي نفس عملية التوغل، تم تدمير ثمانية منازل متعددة الطبقات وعشرات المباني الخاصة والمنشآت الصناعية و30 مركبة وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.
وجرى منع الطواقم الطبية وخدمات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، بينما فرض نظام حظر التجول على الحي.
وكثفت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بعد مقتل ستة من جنودها في انفجار ناقلة جند في المنطقة.
إن التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال بعد عدة ايام في منطقة سكنية مكتظة في رفح تسبب في مقتل 16 فلسطينيا آخراً, وإصابة ما يزيد عن50 فلسطينيا.
خلال عملية التوغل تلك بين 12 إلى 15 مايو2004 تم تدمير ما يزيد عن 134 منزل بشكل كلي تاركة 1287 فلسطينياً دون مأوى، من بينهم 670 طفلاً.
وفي ضوء التقارير التي تصلنا الآن من رفح، فإن التوغل الجاري هو مقدمة لعملية واسعة بدأت منذ مساء أمس.
مركز الميزان لحقوق الانسان ينظر بخطورة بالغة للمستوى غير المسبوق من هدم المنازل الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، ولا تزال تنفذها على نطاق واسع يومياً في مدينة رفح ومخيمها.
وفي سياق وقف هذا المسلسل، تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسات أخرى بالتماسات نيابةً عن عدد من أهالي رفح ضد هدم المنازل المنظم من قبل تلك القوات، وبكل أسف فقد رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماسات بناءً على الحاجة العملية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
لذلك وفي مخالفة للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ التدمير الهائل لممتلكات المدنيين بشكل غير قانوني، ودون وجود أية ضرورة عسكرية, وحيث أن الظروف المحيطة بهذه الأعمال، وحجم تدمير المنازل المنظم والمخطط في رفح يتناقض والتذرع الإسرائيلي بالضرورة العسكرية الملحة.
إن التصريحات الأخيرة من قبل المسؤلين الإسرائيليين قد أشار الى أن العمليات العسكرية سوف تستمر في قطاع غزة, ومن المتوقع أن ينتج عنها تدمير لمئات المنازل الاضافية, إضافة إلى إنشاء قناة على طول خط الحدود في نفس المنطقة التي يتم فيها هدم المنازل حالياً.
إن الطبيعة المنظمة والممنهجة لعملية الهدم هي واضحة وتظهر عدم صلاحية الادعاءات الإسرائيلية للضرورة الحربية الملحة للاستمرار في عملية الهدم.
إننا في الوقت الذي نرحب بإدانتكم الأخيرة للتدمير الواسع من قبل اسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين في رفح, فإننا نعتبر ذلك غير كافٍ على ضوء التدهور المتسارع في الحالة، آخذين بعين الاعتبار أن صمت المجتمع الدولي منذ بداية الانتفاضة الحالية قد شجع اسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان, والقانون الدولي الإنساني بحصانة ودون أي ملاحقة.
إننا ندعوكم للتدخل الفوري لوقف هدم المنازل المتواصل ولاتخاذ إجراءات لضمان وفاء اسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن, وندعو أيضا الأمم المتحدة لدحض العملية الحالية لتسيس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, ومعالجة القضية الفلسطينية وفقا لقواعد القانون الدولي.
أخيرا فإن مركز الميزان يرى أن الطريقة المستدامة للوصول إلى سلام عادل ودائم يتمثل في إنهاء الاحتلال من خلال الشروع في نشر قوة دولية في الأراضي المحتلة فوراً.
مركز الميزان لحقوق الانسان