للتبرع
ar EN

بيانات صحفية

الميزان يستنكر اعتقال خمسة صيادين من بحر غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين

    شارك :

27 أكتوبر 2022 |المرجع 62/2022

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين لا سيما الصيادين، ما يعرض حياتهم للخطر، ويحول دون تمكنهم من مزاولة أعمالهم وتحرمهم من مصادر عيشهم. وتتنوع الانتهاكات الإسرائيلية بين ملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم بشكل تعسفي وتخضعهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة وتستولي على مراكبهم ومعداتهم، وتقوض قدرتهم على كسب رزقهم، وتفاقم من تدهور أوضاعهم المعيشية على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم. وكان آخر تلك الانتهاكات اعتقال خمسة صيادين من عرض بحر محافظة شمال غزة والاستيلاء على مركبهم.

 

وبحسب المعلومات الميدانية، قد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 23:30 من يوم الأربعاء الموافق 26/10/2022، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، وحاصرت مركب صيد كان على متنه خمسة صيادين هم: أحمد محمد محمود الهسي (40 عاماً)، عبد المالك محمد محمود الهسي (25 عاماً)، مهند محمد مراد الهسي ( 19عاماً)، فارس مراد رجب الهسي (43 عاماً)، محمود محمد محمود الهسي (29 عاماً)، وجميعهم من سكان محافظة غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال جميع الصيادين واستولت على مركبهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

 

وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (402) انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (54) صياداً، من بينهم (7) أطفال، وأصابت (19) صياداً، من بينهم (3) أطفال، وصادرت (19) قارب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، فإنه يطالب قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورفع الحصار البحري المفروض على القطاع، وإرجاع مراكب الصيادين المحتجزة، وإعادة كافة معدات وأدوات الصيد وتعويض الصيادين وجبر ضررهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء ممارساتها لا سيما احتجاز مراكب صيدهم.

 

ويجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، القيام بواجبها القانوني والأخلاقي وتفعيل مبدأ المساءلة ومحاسبة قوات الاحتلال عما تقترفه من انتهاكات منظمة، والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام قوات الاحتلال باحترام القانون الدولي.

 

انتهى

تصفح المزيد

ذات صلة