نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مقره بمدينة غزة، يوم الخميس الموافق 25/02/2021م، ورشة عمل متخصصة حول: واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الزراعة والتنمية في قطاع غزة.

 افتتح الورشة الأستاذ: باســم أبو جـريّ من وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية في مركز الميزان مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً على أهداف الورشة، المتمثلة في مناقشة واقع المزارعين، والمعوقات التي تواجههم، والبحث عن سبل تعزيز وتنسيق الجهود والتعاون المشترك بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى توصيات تُسهم في حماية المزارعين وإزالة المعوقات التي تواجههم ودعم صمودهم وتنمية القطاع الزراعي الذي يسهم بشكل مباشر في توفير الغذاء لسكان القطاع.

وتحدث مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ: عصام يونس، مؤكداً على أهمية مناقشة واقع المزارعين وإبراز مشكلاتهم خاصة في المناطق مقيدة الوصول، وفضح انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المزارعين الفلسطينيين كونها تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أن عمليات إطلاق النار، وتنفيذ عمليات الرش الجوي للمواد الكيمياوية التي توقع أضرار بالمزارعين ومحاصيلهم تشكل انتهاك فاضح. وأكد يونس أن القانون الدولي الإنساني يوفر للمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم الحماية ويحظر على دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم وممتلكاتهم. كما أشار إلى أن جائحة كورونا كان لها تبعات سلبية على أحوال المزارعين.

واختتم يونس حديثه لافتاً إلى أنّ المركز أصدر تقريراً حول واقع المزارعين، تضمن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون في المناطق مقيدة الوصول، حيث يتزامن التقرير وعقد الورشة مع التطورات المهمة سواء على صعيد الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أم قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بولايتها على جميع الأراضي الفلسطينية.

بدوره استعرض الأستاذ: حسين حماد من وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية، محتويات تقرير المركز حول واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول خلال الفترة الزمنية (2018-2020)، وأبرز نتائجه وتوصياته، مؤكداً أنّ التقرير يقدم معلومات وتحليلاً عن أوضاع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، ويركّز على انتهاكات قوات الاحتلال بحقّهم.

وناقش المشاركون في الورشة واقع المزارعين في المناطق مقيدة الوصول، والانتهاكات التي يتعرضون لها من عمليات إطلاق النار أو القصف أو التجريف أو عمليات رشّ المواد الكيماوية على مزروعاتهم، فضلاً عن استمرار قوات الاحتلال في محاولة فرض المنطقة مقيدة الوصول والتي تُشكل تحدياً حقيقاً نحو تنمية وتطوير القطاع الزراعي في قطاع غزة، بالإضافة إلى الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة على حرية تصدير المنتجات الزراعية خارج القطاع، والقيود المفروضة على استيراد المستلزمات الزراعية، كذلك انخفاض مستوى الدعم المقدّم إلى المزارعين والمشاريع التي تعزز صمودهم في المناطق مقيدة الوصول، حيث تسببت هذه التحديات في تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضّح المشاركون استمرار حوادث اندفاع المياه من داخل السياج الفاصل إلى الأراضي الزراعية في المناطق مقيدة الوصول، ومدى الخسارة التي تلحق بالمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي سياق منفصل تطرق المشاركون إلى الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات المحلية في المناطق المحاذية للسياج الفاصل، وقرار حظر دخول المزارعين للمناطق القريبة من السياج الفاصل وتحديد فترات معينة للحركة فيها بعد الحصول على تصريحات خاصة. وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بما يلي:

• مواصلة عمليات الرصد والتوثيق لكافة الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين، وتسليط الضوء بشكل مستمر على المناطق مقيدة الوصول، وتنظيم حملات التحشيد وفضح هذه الانتهاكات أمام المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية الزراعية، ووكالات الأمم المتحدة، وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية بحق مرتكبي الانتهاكات.

• وضع البرامج والخطط اللازمة لتنمية القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم للمزارعين المتضررين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للمتضررين من العوامل الطبيعية، وضرورة زيادة حصة وزارة الزراعة في الموازنة الحكومية، وتفعيل دور صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني.

• زيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الزراعة والمؤسسات الحقوقية للاستفادة من تدخلاتها القانونية ودورها في عمليات التوعية والتثقيف بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المزارعين، وتوفير الدعم للتغلب على الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورنا على المزارعين.

• دعوة وزارة الزراعة إلى تقديم الحوافز للمزارعين في المناطق مقيدة الوصول، ومعالجة التحديات التي تواجههم خاصة المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية حركتهم، وتوفير قاعدة بيانات، ووضع سياسات متوازنة تحافظ على أسعار المنتجات الزراعية بحيث تراعي الأحوال الاقتصادية للمواطنين والمزارعين حتى لا يتكبدوا مزيد من الخسائر.

انتــــــهى