شكاوى ومقترحات
ar EN

تقارير و دراسات

تقرير حول واقع الهيئات المحلية- البلديات، في ظل جائحة كورونا

مستوى الخدمات وأبرز التحديات

    شارك :

3 يونيو 2020

أبرزت جائحة كورونا (كوفيد 19) أهمية تضافر الجهود من أجل حماية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه وحماية حق الإنسان في الحياة. وفي هذا السياق تلعب الهيئات المحلية (البلديات) دوراً حيوياً وضرورياً حيث تتنوع الخدمات التي تقدمها سواء بفتح الشوارع وإنارتها أو مراقبة الأبنية وترميمها أو تنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات أو ضمان توافر الشروط الصحية والبيئية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب ومكافحة التلوث وإنشاء شبكات الصرف الصحي والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها، وضمان الحفاظ على النظافة وجمع النفايات ونقلها إلى مكبات خاصة، كذلك مكافحة البعوض والحشرات الضارة والفئران والزواحف الضارة، وإدارة المتنزهات والساحات والحدائق ومحلات السباحة ومراقبتها([1]).

 

وتأتي الخدمات الأساسية المقدمة من الهيئات المحلية (البلديات) ضمن الشروط الضرورية الواجب توفيرها للمواطنين، والتي يكون لها أثراً محسوساً في حماية حقوقهم المكفولة في القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن تجزئتها؛ حيث لا يمكن تلمس قيمة الحق في المسكن المناسب في ظل عدم توافر مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية. وهي القيمة التي تتضاعف في الظروف الصعبة والملمّات- وفي ظل جائحة كورونا التي يعيشها سكان قطاع غزة في الأوقات الراهنة- حيث تعتبر الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات من مقومات الحياة، فلا يمكن إعمال الحق في الصحة والحفاظ على حياة الناس في ظل غياب المقومات الخدماتية والصحية والبيئية.

 

يهدف التقرير إلى معرفة واقع الهيئات المحلية (البلديات) وأبرز العوامل التي أضعفت من قدراتها على أداء مهامها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى الأزمة المالية وانعكاسها على المشاريع والأنشطة الحيوية، وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في حماية المواطنين خاصة في أوقات انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية فضلاً عن حجم المسؤولية والتدخلات المطلوبة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والإجراءات الاحترازية التي نفذتها والتكاليف المالية المرتبطة بالتدخلات والأنشطة المنفذة في مواجهة الجائحة.

 

اعتمد التقرير في المعلومات على استبانة تم تصميمها لمعرفة أثر الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي على واقع الهيئات المحلية (البلديات)، حيث استخدم المركز المسح الشامل مستهدفاً جميع الهيئات المحلية في قطاع غزة البالغ عددها (25) هيئة.

 

من جهة أخرى ولإدراك واقع الهيئات المحلية في ظل انتشار فايروس (كوفيد- 19) المستجد، وأنواع تدخلاتها، وحجم التحديات، قام المركز بتحليل البيانات والمعلومات الصادرة عن اتحاد البلديات ووزارة الحكم المحلي، كما أجرى مقابلات مع عينة من الهيئات المحلية، وشملت: (بلدية غزة- بلدية خان يونس- بلدية رفح- بلدية جباليا النزلة- بلدية دير البلح)، وجميع هذه الهيئات يقع في نطاق نفوذها مراكز للحجر الصحي.

 

واستناداً إلى الحقائق التي يظهرها التقرير واستمرار تدهور أوضاع الهيئات المحلية المالية التي تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الروتينية وتلك الطارئة التي فرضتها الجائحة، ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لمنع انهيار الهيئات المحلية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية.

([1]) لمزيد من التفاصيل حول مهام ووظائف الهيئات المحلية (البلديات) راجع المادة (15) من قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية (البلديات) الفلسطينية.

ملفات وروابط

تصفح المزيد

ذات صلة