أتاحت شبكة الانترنت بشكلٍ عام، وشبكات التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاص؛ مساحة كبيرة لحرية الرأي وأصبحت أداةً أساسية في تلقي وتبادل المعلومات والأفكار والآراء، بفعل الخصائص التي اتسمت بها. وكانت وسائل مهمة للتعبير التفاعلي، وجسّدت صحافة المواطن بمعناها الحقيقي؛ ما أسهم في تعزيز حقوق الإنسان لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير.

وسعى الفلسطينيون إلى التعبير عن آرائهم بحرّية عبر شبكات التواصل، رغم تزايد أساليب الرقابة على حرية الرأي والتعبير، وكانت المشكلة في أنّ حرية الرأي والتعبير المُتاحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أحد أكثر الأماكن اشتباكاً في الوقت الحالي، رغم كونها متنفساً للمستخدمين، وظهرت فجوةً واضحةً بين الضوابط التي يَنظُمها القانون والتجاوزات عبر هذه الشبكات وإجراءات الجهات المتنفّذة؛ ما أبرز الحاجة لحماية حرية الرأي والتعبير بشكل فعّال.

ويواجه مستخدمو الشبكات في الأراضي الفلسطينية عقبات متعددة؛ أهمها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات المُشدّدة من قبل الجهات المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين، وإجراءات إدارات الشركات التي تدير شبكات التواصل بحق مستخدميها. وتنوعت أشكال الانتهاكات ما بين الرقابة والملاحقة الأمنية للمستخدمين واستدعائهم وتوقيفهم وتهديدهم ومنعهم من السفر من قبل السلطات المحلية، والاعتقال والغرامة المالية والإقامة الجبرية والإبعاد المؤقت من قبل سلطات الاحتلال، كذلك حظر النشر وإغلاق الحسابات الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها.

وتصاعدت انتهاكات سلطات الاحتلال لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ إنشاء بعض الشبكات مقرات لها في إسرائيل في العام 2013م. فيما تصاعدت القيود والانتهاكات الداخلية منذ وقوع الانقسام السياسي الفلسطيني في العام 2007م، في تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية واحترامهما للضمانات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات[1].

يتناول التقرير واقع حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدأ بتوطئة عامة، ثمّ يستعرض الضوابط القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والقيود التي تواجهها، والانتهاكات التي تتعرض لها على يد السلطات المحلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس[2]، ثمّ يناقش آثارها الاجتماعية والنفسية على المستخدمين، وينتهي التقرير بخلاصة عامة وتوصيات.

[1] اعتمدت فلسطين عضواً في جملة مواثيق دولية بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2014، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعد أن أصبحت عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

[2] يورد التقرير احصائيات متعلقة بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة استناداً لرصد وتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفي الضفة الغربية استناداً لتوثيق مؤسسات حقوقية أخرى.