نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس الموافق 27/12/2018م، ورشة عمل حول: الرسوم الجديدة المفروضة على السلع المستوردة في قطاع غزة، وذلك في مقر المركز بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وغرفة التجارة، وأكاديميين اختصاصيين في الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات الأهلية.

وهدفت الورشة إلى إثارة نقاش حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني بوجوب الحصول على أذونات استيراد وفرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، ومعرفة مدى انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الأسعار والأوضاع المعيشية في قطاع غزة. والبحث في السبل والاجراءات اللازمة لحماية المنتجات المحلية ومساندة منشآت القطاع الخاص، وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

افتتح الورشة باحث المركز الأستاذ حسين حماد، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على رسالة المركز في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتضمن تحسين حياة الأسر وضمان التمتع بمستوى معيشي ملائم.

واستهل الورشة مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس، موضحاً الظروف العامة التي يشهدها قطاع غزة خاصة حالة الركود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، نتيجة الإجراءات والانتهاكات على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وسياسة الحصار التي انعكست على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة، ومستويات الفقر بين السكان، حيث أصبح من المتعذر تصريف فائض الأيدي العاملة نظراً للتدهور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية؛ مؤكداً على أهمية تنمية ومساندة القطاع الخاص.

 وأشار يونس إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريك أساسي في التنمية، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة حماية المواطن من خلال ضمان وصول السلع والبضائع بجودة وأسعار مناسبة خاصة في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان.

وقدم باحث المركز الأستاذ باسم أبو جري شرحاً لقرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن القرار يفرض رسوماً على قائمة من البضائع تضم (95) صنفاً. ولفت أبو جريّ إلى هذه القائمة تشمل بعض الأصناف التي تُعد من مدخلات الإنتاج، كما أن بعضها لا يتوفر له بديل محلي في قطاع غزة. وخلص إلى أن فرض الرسوم يعني استمرار الضغط على التجار في ظل الازدواج الضريبي.

ولتبيان الآثار السلبية للقرار استعرض أبو جري أبرز مؤشرات الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، حيث بلغ معدل البطالة (54.9%)، وحصل ما معدله (53%) من الأسر في قطاع غزة على قروض/ سلف/ دين. هذا بالإضافة إلى أن حوالي (69%) من الأسر تلقت مساعدات غذائية أو مادية، وأن ما نسبته (36%) من الأسر فقدت جزء أو كل دخلها. كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017م، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تتطلب زيادة الإنفاق الحكومي.

وركزت مداخلات الحضور على الرسوم والضرائب التي تحول دون ازدهار القطاعات الاقتصادية، والتدخلات المطلوبة التي تُسهم في دفع عجلة الصناعة في قطاع غزة سيما وأن عدد المصانع المغلقة في قطاع غزة بلغ عددها (470) مصنعاً. وتطرق المشاركون إلى مشكلة تعدد الجهات المشرفة على معبر كرم أبو سالم، والعوائق أمام الاستيراد والتصدير، وهو ما بتطلب في الجزء الأكبر تدخلاً فاعلاً من السلطات المختصة وفق الإجراءات والآليات المتاحة لدعم المنتجات والمنشآت الصناعية، وخلص المشاركون إلى التوصيات الآتية:

• تجميد قرار فرض الرسوم على السلع المستوردة الصادر عن وزارة الاقتصاد، والبحث في كثير من التدابير التي توفر حماية شاملة وكاملة للمنتجات المحلية بغزة، كزيادة المنح، ومراعاة القانون في سياسة فرض الضرائب والرسوم الجديدة، وغيرها من التسهيلات.
• إزالة كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية بدون قيود أو عوائق باعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة.
• تفعيل سياسة الارجاع الضريبي، وزيادة التسهيلات في التراخيص، وخفض ثمن التيار الكهربائي كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، من أجل تخفيض التكاليف على المنتج، والأسعار على المواطن، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
• تعزيز دور مؤسسات حماية المستهلك، واشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في القرارات الاقتصادية، وتنفيذ حملات إعلامية على مستوى محافظات الوطن لمناصرة القضايا الاقتصادية وإبراز التحديات التي تعترض تحقيق النمو الاقتصادي.

انتهى