تقارير و دراسات

ورقة عمل بعنوان: كارثة تلوّث مياه البحر في قطاع غزة (الواقع والحلول)

    شارك :

30 أغسطس 2018

تعتبر البيئة الصحية والآمنة أحد أهم شروط تمتع الإنسان بحقوقه وعيشه بكرامة، ويعدّ الاختلال البيئي وتلوّث المياه من الآثار البيئية الخطيرة التي تهدد جملة حقوق الإنسان لا سيما الحق في الحياة والحق في بيئة نظيفة والحق في الغذاء والحق في الصحة، لذا أولت المواثيق الدولية القضايا البيئية اهتماماً خاصاً. وتصنّف مياه الصرف الصحي كأحد أخطر الملوثات البيئية، حيث يترتب عليها العديد من المخاطر. وفي قطاع غزة يتواصل التدهور البيئي نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي (المعالجة وغير المعالجة) إلى مياه البحر والشاطئ[1]، ما يرفع من وتيرة التلوث وتأثيراته الخطيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها القطاع[2]. ويؤثر التلوث على الصحة العامة والبيئة ويهدد الإنسان بالإصابة بأمراض خطيرة، ويهدد الحياة البحرية. ويسهم تسرّب المياه الملوثة للخزان الجوفي في تلويثها، حيث أشارت سلطة المياه الفلسطينية إلى أن ما نسبته 18.41% فقط من مياه الشرب في قطاع غزة تتفق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية[3]. ولخطورة القضيّة تتناول ورقة العمل قضية ضخّ مياه الصرف الصحي إلى بحر قطاع غزة، وتلوث مياهه، مستعرضةً أحدث المعلومات التي تعكس حجم الكارثة، ثم تتناول آثار التلوث على حقوق الإنسان، وتنتهي بخلاصة عامة تقترح من خلالها عدّة توصيات، وفي الملاحق تعرض خريطة تبيّن مناطق التلوث في شاطئ قطاع غزة.


[1] لمزيد من المعلومات راجع تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان. (2017).  بعنوان: تلوث مياه بحر قطاع غزة (كارثة بيئية). الرابط: http://cutt.us/6WhKM.
[2] لمزيد من المعلومات راجع تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان. (2018). بعنوان: واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة خلال العام 2017م. الرابط: http://cutt.us/RBMVD.
[3] سلطة المياه الفلسطينية. (2018). تقرير حالة المياه في غزة للعام 2017م، استنتاجات، ص7.