تشهد أوضاع المرضى في قطاع غزة تدهوراً خطيراً، جراء أوامر المنع وغيرها من القيود المشدّدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، والتي _أفضت في بعض الأحيان_ إلى انتهاك الحق في الحياة. وتشدد سلطات الاحتلال من قيودها في ظل معرفتها الدقيقة بمدى عجز قطاع الصحة في غزة عن التعامل مع كثير من الحالات الحرجة ولاسيما تلك المصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيره.

وفي ظل العجز المتواصل لقطاع الصحة الناشئ عن الحصار وغيره من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، تلجأ وزارة الصحة الفلسطينية عبر دائرة العلاج بالخارج إلى تحويل المرضى للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس وداخل الخط الأخضر. وتصطدم محاولات المرضى للوصول إلى المستشفيات بالقيود الإسرائيلية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان، وتحرمهم من الحصول على التصاريح التي تمكنهم من المرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، للسفر وتلقى العلاج الضروري واللازم خارج القطاع، الأمر الذي أدى إلى وفاة طفلين، وثلاث سيدات، ومسن منذ مطلع عام 2017م، وتضاعفت المعاناة لدى الآلاف منهم. وعلى الرغم من حصول المرضى على التقارير الطبية التي تؤكد حاجتهم الماسة للعلاج، تواصل سلطات الاحتلال عرقلة وحرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات. وتتواصل هذه الإجراءات وتزداد تعقيداً في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري، وعدم فتحه بانتظام، واستمرار أزمة التيار الكهربائي.

تشكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في منع وحرمان المرضى من حقوقهم الأساسية في تلقى العلاج مخالفة واضحة وصريحة لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تفرض اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م، على سلطات الاحتلال السماح بمرور جميع رسالات الأدوية، والمهمات الطبية، وضمان حماية واحترام المرضى والضعفاء، والنساء، والعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها لصيانة المنشآت والخدمات الطبية، والمستشفيات، والمساهمة في تحسين الصحة العامة، واعتماد التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والسماح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم. وتفرض عليها ضمان حسن تسيير وتشغيل المنشآت الطبية وتزويدها بحاجاتها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة .