بيانات صحفية
بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني
شارك :
24 أكتوبر 2016
رابط مختصر:
تابعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، بقلق بالغ، موضوع استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور بتاريخ 13/10/2016، والتي وفقاً لمعلومات مؤكدة توفرت للمؤسسات الموقعة، فقد طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016.
تعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن صدمتها من هذا الأجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان، وتؤكد على ما يلي:
-انتهى-
المؤسسات الموقعة:
· مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
ويضم كل من:
1. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
2. مركز الميزان لحقوق الإنسان.
3. مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان
4. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
5. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
6. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
7. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
8. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
9. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل
10. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
11. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
12. مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
· الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان
· الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
· الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
· المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"
قصص يومية الرصاص المصبوب
تطورات تقرير جولدستون
فيديو
تقارير و دراسات
الميزان في الصحافة
مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية يدعوان الى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ووقف أية قيود على عمل وسائل الإعلام وحماية الصحفيين
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من استمرار الحالة الأمنية الراهنة
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واحترام قرارات المحاكم
مجلس المنظمات ينعى الشهيد عدنان ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاته ويدعو المجتمع الدولي إلى إعمال القانون بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو للتضامن الواسع من أجل الإفراج عن الأسير المريض "وليد دقة"
ذات صلة:
