نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عند تمام الساعة 10:00 من صباح الاثنين الموافق 10/10/2016 في قاعة فندق جراند بارك في رام الله، ورشة عمل تحت عنوان: "تحديات توحيد وإصلاح السلطة القضائية وآفاقها". تناولت الورشة تأثير الانقسام السياسي الفلسطيني على السلطة القضائية، تحديات استقلال القضاء، المراكز القانونية المترتبة على قرارات القضاء، مسار عملية الإصلاح القضائي، وآفاق توحيد وإصلاح السلطة القضائية. وشارك في الورشة مجموعة المتخصصين، الأكاديميين، والباحثين، والحقوقيين الفلسطينيين.

افتتح الورشة الأستاذ خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وممثلاً لمركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث رحب بالحضور جميعاً، وأشار إلى أهمية ورشة العمل وتوقيتها خاصة في ظل الواقع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما ونحن نتحدث عن أحد أهم السلطات لجهة تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية العمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية وتوحيدها.

وبعد كلمة ترحيبية مقتضبة افتتح الأستاذ قزمار الجلسة الأولى - التي أدارها – من المحور الأول الذي حمل عنوان: "تأثير الانقسام على السلطة القضائية"، وأحال الكلمة للأستاذ محمود علاونة من معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، الذي قدم مداخلة حول واقع السلطة القضائية في ظل الانقسام.

ومن ثم قدم الأستاذ عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مداخلة حملت عنوان: "تحديات استقلال السلطة القضائية". وبعد الانتهاء من المداخلتين فتح الأستاذ قزمار النقاش للمشاركين ومن ثم دعا الدكتور عصام عابدين مدير وحدة المناصرة المحلية في مؤسسة الحق ليترأس أعمال الجلسة الثانية.

افتتح د. عابدين الجلسة مرحباً بالمشاركين ومشيراً إلى أهمية العناوين التي ستناقشها في ظل الواقع الذي تعيشه أوضاع حقوق الإنسان، وأحال الكلمة للأستاذ داوود درعاوي المحامي، وكانت مداخلته حول "المراكز القانونية المترتبة على قرارات القضاء في ظل الانقسام". ومن ثم قدمت الأستاذة خديجة حسين، مسؤول دائرة مراقبة التشريعات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مداخلة تحت عنوان: "تأثير الانقسام القضائي على قضايا حقوق الإنسان". ومن ثم فُتح باب النقاش بين المشاركين.

وحمل المحور الثاني من ورشة العمل عنوان: "آفاق توحيد وإصلاح السلطة القضائية". افتتح الجلسة الأولى من المحور الثاني الأستاذ حلمي الأعرج، مدير عام، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات). وبعد ترحيب وتقديم موجز أحال الكلمة للمستشار محمود حماد، نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً، ليقدم مداخلته التي حملت عنوان: "مسار عملية الإصلاح القضائي وتحدياتها". ومن ثم أحال أ. حلمي الكلمة للأستاذ حسين شبانة، نقيب المحامين، الذي استعرض بدوره "مبادرة نقابة المحامين الفلسطينيين لتوحيد السلطة القضائية"، وبعد نقاش اختتمت الجلسة الأولى.

تولت الأستاذة سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إدارة الجلسة الأخيرة وبعد الترحيب بالحضور وتقديم موجز حول أهمية توحيد السلطة القضائية، أحالت الكلمة للدكتور عصام عابدين ليستعرض "مبادرة مؤسسة الحق لتوحيد السلطة القضائية"، وبعد أن شكرت الأستاذة فرنسيس د. عابدين أحالت الكلمة للأستاذ محمود أبوصوي، المحامي، والمحاضر غير المتفرغ بكلية الحقوق في جامعة بيرزيت، حيث قدم مداخلة حول آفاق توحيد وإصلاح السلطة القضائية.

هذا وافتتحت فرنسيس النقاش، ومن ثم أحالت الكلمة للأستاذ محمود الإفرنجي منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وممثل مركز الميزان لاستعراض أبرز التوصيات التي وردت خلال النقاش في الجلسات المختلفة. وبعد استعراض التوصيات توافق المشاركون على التوصيات الآتية:

• ضرورة أن تكون هناك مبادرة واحدة من المجتمع مدني والمختصين تقدم رؤية فيما يتعلق بإصلاح وتوحيد القضاء.
• ضرورة عدم انتظار التوصل لاتفاقيات المصالحة لبدء العمل لتوحيد الجهاز القضائي.
• ضرورة أن يرتبط توحيد القضاء بالإصلاح الجوهري للسلطة القضائية
• ضرورة إعلاء الصوت الذي يحذر من خطورة استمرار الانقسام القضائي وعدم الاصلاح كونها قضايا تمس بشكل جوهري مصلحة المواطن.
• يجب تبني فلسفة العدالة في فلسطين على أساس المصلحة الفضلى للمواطن والانتصار لمبدأ المواطنة.
• ضرورة اعادة النظر في قانون السلطة القضائية من قبل قضاة ومحامين وحقوقيين ومختصين لتطوير قطاع العدالة في فلسطين وتحديد شكل النظام القضائي الجديد بما يمكّن من معالجة أي خلل داخلي.
• تشكيل لجنة وطنية مؤقتة أو مجلس قضاء انتقالي يعمل على دمج القضاة وتوحيد واصلاح السلطة القضائية خلال فترة انتقالية.

هذا وشكر المشاركون والمشاركات مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الورشة، وشددوا على أهمية أن يتابع مركز الميزان الاهتمام بهذه القضية وأن يبني على خلاصة هذه الورشة في تنظيم ورشات أخرى تذهب عميقاً في نقاش التفاصيل، وفي خلق حوار بين الأطراف المختلفة من شأنه أن يوحد المبادرات التي أطلقت لإصلاح السلطة القضائية وتوحيد القضاء.

انتهى