أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2016 تقريراً إحصائياً حول الانتهاكات الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2016 يستعرض من خلاله الأشكال المتنوعة من العنف الداخلي ومظاهر غياب سيادة القانون وانتهاك الحريات العامة.

ويبرز التقرير أعمال القتل على خلفية الثأر العائلي، أو غيرها من الاعتداءات، والشجارات العائلية والشخصية. كما يستعرض التقرير الانفجارات الداخلية لا سيما التي تتسبب بإصابة أطفال جراء عبثهم بأجسام مشبوهة، وحوادث حرق ممتلكات ومركبات وزرع عبوات في أنحاء متفرّقة من قطاع غزّة، الأمر الّذي بات يهدّد أمن المواطنين ويثير شعوراً عاماً بالقلق من تصاعد الفلتان الأمنيّ في ظل غياب المعلومات عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم.

ويخلص التقرير استناداً إلى عمليات الرصد والتوثيق التي نفذها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى وقوع (100) حادثة في سياق العنف الداخلي ومظاهر غياب سيادة القانون وانتهاكات السلطات المحلية، قتل خلالها (38) شخصاً بينهم (4) أطفال و(4) نساء، وجرح (83) أخرين بينهم (10) أطفال و(7) نساء واعتقل فيها صحفيين اثنين.

يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال ما يقوم به من عمل إلى توفير معلومات إحصائية إلى تسليط الضوء على الحوادث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة القانون، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، ومظاهر الانفلات الأمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة. ويعتبر رصد وتوثيق هذه الحالات خطوة في اتجاه توضيح الآثار السلبية لهذه الظواهر، ومن أجل رفع وعي المجتمع بمخاطرها وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها والوعي بخطورتها.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشدد على أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات كمدخل رئيس لضمان احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، فإنه يطالب بالآتي:

• العمل على ضمان احترام القانون ومحدداته، في جميع الأحوال، ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون وفي مقدمتهم الأفراد المكلفين بإنفاذه.
• العمل على ضبط الأسلحة الصغيرة وانتشارها في الأراضي الفلسطينية، والقضاء على مظاهر سوء استخدام السلاح، وفي هذا الصدد يشدد المركز على ضرورة ضبط استخدام الأسلحة الرسمية، ومنع تخزين الأسلحة والمتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان، وذلك للحفاظ على حياة المدنيين الآمنين. 
• العمل على احترام وحماية وتعزيز الحق في التجمع السلمي، انسجاماً مع القانون وتعزيزاً لقوة وصلابة المجتمع بما يشيع جواً من الحرية والديمقراطية والاستقرار داخل المجتمع.

انتهى