تقارير و دراسات
14 يناير 2016
تشكل ظاهرة الفلتان الأمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارةً والانحسار تارة أخرى على مدى السنوات الماضية من عمر السلطة، وخضعت لمتغيرات كبيرة، حيث اختفت بعض اشكالها تماماً في بعض الفترات لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت أشكال معينة في الظهور.
وبعد أن فرضت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، انحسرت بعض المظاهر كاستخدام الأسلحة النارية على نطاق واسع في الشجارات العائلية، التي كانت تتسبب في وقوع عدد كبير من حالات الوفاة، وتهجّر أعداداً من السكان عن منازلهم وتلحق دماراً كبيراً بها، جراء عمليات الانتقام - التي عادة ما تحدث في حالات القتل - كإحراق منازل المتهمين بالقتل ومنازل عائلاتهم الممتدة.
هذا واتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث الانخفاض والارتفاع، كما أن هناك بعض الانتهاكات التي تزايدت خلال هذه الفترة ومن بينها التجاوزات التي ترتكب من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، أو تدخل مسلحين ليس لهم علاقة بالعمل الحكومي.
الميزان يدين فض وعرقلة المسيرات السلمية في غزة والاعتداء على صحافيين
مسيرة شعبية في محافظة شمال غزة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية
إصابة مواطن بعيار ناري في شجار شمال رفح
إصابة ثلاثة مواطنين في شجار عائلي بمحافظة شمال غزة
مواطنون يعتدون على عدد من الأطباء داخل قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة