أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره السنوي للعام (2015)، حول الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح، حيث يتناول التقرير انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة وكذلك الأحداث الداخلية المرتبطة بالصراع التي ألحقت الضرر بهؤلاء الأطفال وذلك منذ 1/1/2015، حتى 31/12/2015.

ويبدأ التقرير باستعراض السياق التاريخي والتسلسل الزمني للوصول إلى القرار 1612 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح، والآلية التي ترفع بها التقارير من الجهات المشاركة في متابعة الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال والسياق الواجب التعامل به، بالإضافة إلى بعض التعاريف الخاصة بالطفل.

من ثم يستعرض التقرير مجمل الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال خلال العام 2015 في قطاع غزة. ويأتي هذا التقرير في إطار دور المركز في رصد وتوثيق حالات استهداف الأطفال، كطرف غير رسمي لعمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة.

ويورد التقرير أبرز الأحداث التي تم رصدها وتوثيقها خلال العام مدعمة بإفادات شهود العيان الذين عايشوا تلك الأحداث والتي تدور حول نوعين من الانتهاكات، هما:

• القتل والتشويه، بحيث يشير التقرير إلى سقوط (8) أطفال قتلى، و(215) مصابين، نتيجة تعرضهم لأحداث مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع مع قوات الاحتلال من خلال الأجسام المتفجرة والاستهداف المباشر بإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.
• الاعتقال، حيث يفيد التقرير نفسه إلى اعتقال (38) طفل من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها، من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال الذين يقتربون من سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.

ويظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، تصاعداً كبيراً في استمرار حالات إصابة الأطفال، وحالات الاعتقال واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على حقوق الأطفال.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ويرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل-تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

 انتهى