الساعة: 13:00 بالتوقيت المحلي واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها ووسعت من دائرة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث تركزت هجماتها على المنازل السكنية بقصف مباشر وباستخدام قوة تدميرية كبيرة أوقعت قدر كبير من الأضرار في المنازل المجاورة للمنازل المستهدفة و غيرها من المنشآت المدنية.
كما شرعت في استهداف المساجد والمنشآـت الطبية وطواقم الإسعاف.
هذا وشهد فجر اليوم تصعيداً خطير باستهداف جمعية لرعاية المعاقين فقتلت وجرحت خمسة من ذوي الإعاقة ومربية بداخلها، في جريمة تشير إلى مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى ارتفاع أعداد الضحايا ليصبح عدد الشهداء (126) من بينهم (24) أطفال و(18) سيدات، وبلغ عدد المدنيين (91)، فيما (35) من القتلى يشتبه في انتمائهم لفصائل مقاومة معظمهم لا يعرف عنهم أي مشاركة في نشاطات عسكرية، وقتل الكثير منهم في هجمات على أهداف مدنية وليس أثناء مشاركتهم في أعمال قتالية،.
كما بلغ عدد الجرحى (780) جريحاً من بينهم (218) طفلاً و(180) سيدة، وبلغ عدد المنازل المدمرة بشكل كلي (176) منزلاً، و(172) كانت مستهدفة بشكل مباشر، وبلغ عدد المنازل المدمرة بشكل جزئي جسيم (635) منزلاً، بالإضافة إلى مئات المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة كتحطم زجاج النوافذ.
كما دمرت قوات الاحتلال (19) مدرسة، و(22) مساجد، ومستشفى ومركز إسعاف تدميراً جزئياً، بالإضافة إلى (13) مؤسسة أهلية، و(20) قارب صيد.
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة 4:42 من فجر السبت الموافق 12/7/2014، تجاه مبنى جمعية مبرّة فلسطين للرعاية، الكائنة شرق نادي بيت لاهيا الرياضي في محافظة شمال غزة.
وتسبب القصف في قتل اثنتين من ذوي الإعاقة المركبة (العقلية والجسدية) وهما: سها مصباح أحمد أبو سعدة (38 عاماً)، علا حسن محمد وشاحي (31 عاماً)، وإصابة (4) أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي الإعاقة بالإضافة لمربيتهم، وهم: أحمد كامل الأعور (26 عاماً)، ومي ناهض نمر حمادة (31 عاماً)، سالي نعيم صقر (19 عاماً)، والمربية: سلوى درويش أحمد أبو القمصان (53 عاماً)، وجميعهم أصيبوا بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان والشفاء جراحهم بالخطيرة.
هذا وتسبب القصف في تدمير مبنى الجمعية بالكامل، وتضرر مبنى الجمعية الفلسطينية لحماية التراث الفلسطيني المجاورة، وتضرر (5) منازل قريبة.
وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجمعية تقع في الطابق الأرضي من عمارة يملكها المواطن: علاء العكلوك، والطابق الثاني أعلاها غير مؤجر حالياً، والجمعية تقدم خدمات إيواء وعلاج (أدوية- علاج طبيعي- علاج نفسي) لذوي الإعاقات المركبة الجسدية والعقلية، وتعالج حالياً (19) نزيلاً غادر (14) منهم الجمعية بسبب إجازة الجمعة، وقتل وأصيب من تبقى منهم.
وأفادت مدير ورئيس الجمعية الاستاذة جميلة عليوة لباحث المركز بأن الجمعية تعمل منذ بداية العدوان بشكل طبيعي رغم استهداف أراضي خالية وزراعية قريبة، وقد علمت أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخ من طائرة استطلاع قبيل القصف بدقائق ولكن المربية اعتقدت أنه قصف للأراضي المجاورة ولم تتوقع أن تقصف الجمعية.
ولا يوجد ما يفسر استهداف هذه المؤسسة بهذا الشكل، لأنه لا يوجد في محيطها ما يمكن النظر إليه كهدف عسكري.
إن استهداف جمعية أهلية لذوي الإعاقة يشير بشكل بالغ الوضوح إلى طبيعة الأهداف التي تقصفها الطائرات الحربية بأطنان من المتفجرات، كما يظهر بشكل واضح التحلل من أي قيود يفرضها القانون الدولي الإنساني، فاستخدام صواريخ 'للتحذير' أظهر في كل مرة أن هذه الصواريخ تتسبب في قتل وجرح مدنيين، كما أن المدنيين داخل المنازل السكنية نادراً ما يتمكنون من سماع صوت صاروخ 'التحذير' بسبب كثرة الانفجارات وأصوات الطائرات الحربية المرتفعة وبالتالي هي آلية تنطوي على انتهاك جسيم ولا تفِ بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وكذلك هو حال التحذير بالاتصال الهاتفي الذي لا يمنح سكان المنزل فرصة حقيقية للنجاة من القتل خاصة المرضى والمسنين، هذا بالإضافة إلى تعمد تدمير حياة وذكريات وممتلكات ومقتنيات والأوراق الثبوتية للسكان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، فإنه يحذر المجتمع الدولي من مغبة الاستمرار في صمته لأن الكلفة البشرية ستكون كبيرة جداً وغير مسبوقة بالنظر لتكثيف قوات الاحتلال هجماتها التي تركز على استهداف المدنيين والمنازل السكنية والمساجد والمدارس والمؤسسات.
ويؤكد مركز الميزان أن ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم يشبه إلى حد كبير تلك التي ارتكبتها خلال عدوان الرصاص المصبوب.
ويشير المركز إلى أن أعمال القتل وخاصة قتل الأطفال وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ترتكب تحت غطاء سياسي من قبل المجتمع الدولي، الذي يصمت ويعجز رغم هول وبشاعة الجرائم الإسرائيلية عن التحرك العاجل لوقفها وحماية المدنيين.
مركز الميزان يرى في استهداف المدنيين على هذا النحو أمر خطير يفرض على المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم.
وعليه فإن المركز يشدد على المدنيين الفلسطينيين عموماً والأطفال والنساء والمسنين هم من يدفعون من دمائهم ومن آمالهم ثمن العجز الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي يبدو وأنها ستتصاعد، لأن شعور المجرمين بالحصانة يفتح شهية القتل ما ينذر بنتائج إنسانية وخيمة لاستمرار هذا العدوان.
انتهى