واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها الموجه ضد المدنيين وممتلكاتهم، وكانت سلطات الاحتلال شرعت في اعتداءات يومية قبيل إعلانها الرسمي عن الشروع في عملية أطلقت عليها اسم 'الجرف الصلب' من خلال الهجمات الجوية التي كانت تتسم بالعشوائية وتهدف إلى ترويع المدنيين، وبعد أن أعلنت قوات الاحتلال رسمياً عن الشروع في عملية عسكرية أطلقت العنان لآلتها الحربية في أعمال قصف وتدمير تستخدم فيها قوة كبيرة ما تسبب في سقوط ما يزيد عن 350 جريحا 36 شهيدا حتى إعداد هذا البيان، معظمهم من النساء والأطفال.
وشرعت قوات الاحتلال في ارتكاب انتهاكات تعيد إلى الأذهان ما ارتكبته من فظاعات في عدواني 2008- 2009 'الرصاص المصبوب' و2012 'عامود السحاب'، ولاسيما بقصفها منزل عائلة كوارع حيث قصفت الطائرة الحربية المنزل بالصواريخ ما تسبب في تدميره بالكامل وقتل (7) مدنيين، من بينهم 5 أطفال، وإصابة (28) آخرين بجروح، كانوا متواجدين على سطح المنزل وحوله.
وفي جريمة أخرى قصفت قوات الاحتلال بصاروخين ليل الثلاثاء الموافق 8/7/2014، تجاه باحة منزل المواطن محمد أحمد حمد الكائن في شارع حمد في بيت حانون بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في مقتل (6) من أفراد العائلة من بينهم (3) نساء.
إن منظمات حقوق الإنسان تعتقد بناء على المعطيات الميدانية أن ترويع المدنيين وإرهابهم وإلحاقا أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم كان هدفاً واضحاً للهجمات الحربية المتواصلة والتي تشارك فيها مختلف الأسلحة 'الطائرات الحربية بأنواعها والبوارج الحربية ومدفعية الميدان' وأن تصاعد القصف وتكثفه في ساعات متأخرة من الليل وفي ظل الانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي ليلاً يسهم في ترويع الأطفال ويحد من قدرة المواطنين على التحرك لتقديم العون والمساعدة للضحايا.
منظمات حقوق الإنسان إذ تعبر عن استنكارها الشديد للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، وأنها تؤكد على أن تجاهل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك تجاهل رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي مضى عليه نحو عشر سنوات وتجاهل توصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق (لجنة جولدستون) أسهم في تعزيز حالة الحصانة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، وهو يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب.
عليه فإن الموقعين على البيان إذ يؤكدون على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب لاسيما استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة، فإنهم يطالبون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل الملاحقة والمسائلة لمن أمر أو نفذ جرائم حرب التي ارتكبت في القطاع بحق المدنيين وممتلكاتهم.
كما ويطالب الموقعون على البيان الرئيس محمود عباس بتوقيع ميثاق روما المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية دون إبطاء لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب.