أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الموافق 9/04/2014عن سلسلة من الإجراءات العقابية التي ستشرع في اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توقف المفاوضات السياسية بين الطرفين، وذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وتوسيع المستوطنات، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي يتسبب بها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزام إسرائيل بمتطلبات القانون الدولي في معاملتها لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بشجب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وعدم الربط بينها وبين المفاوضات السياسية، فحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي غير مشروطة بأي مفاوضات.
مركز الميزان يدين ما ارتكبته دولة الاحتلال من انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي وما تهدد بارتكابه من جرائم وانتهاكات ويؤكد أنها ستتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصةً في قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي والذي يعتمد ما تبقى من اقتصاده على عائدات العمل في السلطة الفلسطينية وعلى دعم السلطة للقطاعات الحيوية فيه.
ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه العقوبات والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي التلويح الإسرائيلي بالعقوبات بعد أن قرر الرئيس محمود عباس التوقيع والانضمام إلى (15) اتفاقية ومنظمة دولية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/4/2014، إثر امتناع سلطات الاحتلال عن إطلاق الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذي اعتقلوا قبيل توقيع اتفاقية أوسلو بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان إسرائيل عن بناء مئات من المنازل في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
مركز الميزان يحذر من مغبّة تنفيذ سلطات الاحتلال لتهديداتها، ويؤكد على أن التداعيات الإنسانية للعقوبات المزمع تنفيذها ستكون كارثية على السكان المدنيين، الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة في ظل انتشار ظاهرتي البطالة والفقر.
ويشير مركز الميزان إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما القيود المشددة التي تفرض على حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً وحرق مزروعاتهم وتخريب ممتلكاتهم، بالإضافة لأعمال القتل والاعتقال وتدمير المساكن والمؤسسات العامة والخاصة.
عليه فإن مركز الميزان إذ يرحب بقرار دولة فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإذ يطالب بالتوقيع على ميثاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالعمل على مساعدة دولة فلسطين ودفعها إلى الانضمام والتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الأراضي التي تخضع لولاية السلطة الفلسطينية.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما يركب من جرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم من قبل دولة الاحتلال والتلويح بمزيد من ارتكابها، والذي سوف تقدم علي ارتكابها إذا ما استمر المجتمع الدولي في سياساته التي لم تساهم في تحقيق السلام أو العدالة وشكلت في كثير من الأحيان غطاء وتسامحا مع تلك الجرائم.
انتهى