خلال الأربعة عشر عاماً الماضية قلصت إسرائيل تدريجيا من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم في قطاع غزة، بما في ذلك الأراضي الزراعية على امتداد الحدود الشرقية والشمالية على اليابسة وأماكن الصيد على الحدود الغربية في البحر.
المناطق المقيد الوصول إليها، والتي يشار إليها أيضا بالمنطقة العازلة، هي مناطق تفرضها إسرائيل بالقوة العسكرية من خلال التوغلات وإطلاق الذخيرة الحية على السكان والمزارعين والعمال والممتلكات.
قبل بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض منطقة غير محددة 'يحظر دخولها'، وبدأ بتسوية الأراضي وتجريفها بالقرب من خط الهدنة للعام 1949 (الخط الأخضر).
وبحلول منتصف عام 2006، جرفت القوات الإسرائيلية أراضي ومباني سكنية في قطاع غزة ، على مسافة تمتد من 300 إلى 500 متراً من الخط الأخضر في المتوسط.
وتم تقليل مساحة منطقة الصيد من 20 ميلاً بحرياً المتفق عليها في اتفاقيات أوسلو لعام 1994 إلى ستة أميال.
ومنذ ذلك الوقت، تم تقييد المنطقة المحددة للصياد إلى مسافة تتراوح بين ثلاثة أميال وستة أميال بحرية.
وفي يناير 2009، أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تأمر سكان المنطقة بعدم الدخول أو التحرك على مسافة 300 متراً من الخط الأخضر، محذراً من خطر إطلاق النار عليهم.
ولكن في الواقع، تم إطلاق النار على فلسطينيين على بعد يصل إلى 1500 متر من السياج الحدودي في بعض المناطق.
وقام الجيش الإسرائيلي بتهجير كل العائلات الفلسطينية التي كانت تقطن في المنطقة في نطاق 300 مترا من الحدود، والعديد ممن كانوا يسكنون أبعد من ذلك، حيث هدم كل المباني والمنازل فيها.
إن فرض إسرائيل للمناطق المقيد الوصول إليها يمنع عملياً الفلسطينيين من الوصول إلى 35% من الأراضي القابلة للزراعة و17% من المساحة الكلية لقطاع غزة.
وبسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وما يتبعه من تقييد على دخول المواد الأساسية، فقد بقيت كثير من العائلات في المناطق المقيد الوصول إليها على الرغم من الأخطار المحدقة بحياتهم ورفاههم.