يظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين.
واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز مسافة تتراوح بين ثلاثة وستة أميال بحرية، بما في ذلك اعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.
كما أظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما وصلت إلى حوالي 1000 م على أرض الواقع.
وتكرار استهداف التجمعات السلمية.
ويظهر التقرير ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما يورد التقرير في أكثر من موضع إحصاءات وأرقام لأعداد الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم.
مركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم.
كما يجدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين.
واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة الاعتقالات السياسية والاستهداف المنظم لعمال جمع الحصى.
والمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.
ويجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.