يظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، استمرار حالات قتل وإصابة الأطفال، وحالات الاعتقال واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي ويشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على الأطفال والنساء.
كما يظهر عدد الضحايا الكبير تعمد قوات الاحتلال استهداف الأطفال فمعظم حالات الإصابة والقتل والاعتقال ناجمة عن استهداف متعمد للأطفال أو في أحسن الأحوال عدم الاكتراث بحياتهم، الأمر الذي يظهر مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الطفل ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ويرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان السبب الرئيس وراء تصاعد الانتهاكات الموجهة لحقوق الطفل.
ويشير مركز الميزان إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعدها يمثل نتيجة طبيعية لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة تسبب في استمرار الحصانة والإفلات من العقاب عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، كما شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
كما يدعو مركز الميزان الأمين العام للأمم المتحدة على توظيف المعلومات التي يتلقاها بموجب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ الناشئة عن قرار مجلي الأمن الدولي 1612 في وضع حد لانتهاكات حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.