أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 14تشرين الثاني(نوفمبر)2013، ورقة حقائق بعنوان: 'انقطاع التيار الكهربائي يفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة'.
وهي تهدف إلى الوقوف عند حقيقة الآثار الناجمة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاذ الوقود، المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي لمدة (18) ساعة في اليوم، والآثار الكارثية على حالة حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلاً .
في جانب الحقوق الصحية حذرت الورقة من أن استمرار أزمة الكهرباء بهذه الوتيرة سيتعذر معه تقديم الخدمات الصحية لسكان القطاع، سيما من مرضى الكلى والمرضى في أقسام عناية القلب والقلب المفتوح وقسطرة القلب، ممن يتطلب وضعهم الصحي عناية فائقة.
كما سيهدد حياة المرضى في أقسام العناية المركزة في المستشفيات، وستتفاقم معاناة مرضى الأزمات التنفسية المزمنة كمرضى الربو الذين يحتاجون أجهزة خاصة تساعدهم في التنفس وهي تعمل بالتيار الكهربائي، كما ستتفاقم معاناة الأطفال من حالات الشلل الدماغي الذين هم بحاجة مستمرة لاستخدام أجهزة شفط الإفرازات -التي تعمل بالتيار الكهربائي- على مدار اليوم.
وسيهدد أيضاً الأطفال الخدج في الحضانات، وسيؤدي إلى توقف بنوك الدم المركزية ومختبرات الصحة العامة وثلاجات تطعيمات الأطفال وثلاجات الأدوية الحساسة والعنايات المكثفة وأقسام الطوارئ والأشعة التشخيصية المختلفة ومراكز الجراحات التخصصية وجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب والعيون والعظام وجراحة المناظير، جراء عدم انتظام التيار الكهربائي الواصل للحواسيب والأجهزة الطبية ذات اللوحات الإلكترونية الحساسة.
هذا علاوة على ما يتسبب به انقطاع التيار الكهربائي من تدهور الأوضاع النفسية للسكان سيما الأطفال منهم.
أما الحق في المياه والصرف الصحي فقد أشارت الورقة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب بمصادرته، حيث تدنت إمدادات المياه التي تصل للسكان بشكل خطير، وحتى في حال تم ضح المياه لمنازل المواطنين فلن يستطيعوا إيصالها لطوابقهم العليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما قلصت محطات التحلية الخاصة توزيع المياه للمواطنين بسبب تدني إنتاجها من المياه المحلاة وعدم قدرتها على التوزيع، ليصبح انتاجها لا يتعدى النصف بل إن هذه المحطات مهددة بالتوقف في حال استمرت الأزمة.
وعلى صعيد خدمات الصرف الصحي فقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود بحدوث أضرار بيئية خطيرة، نتيجة توقف عملية معالجة مياه الصرف الصحي وضخها إلى مياه البحر دون معالجة.
كما أدى ذلك إلى توقف عدد من محطات ضخ مياه الصرف الصحي وبالتالي طفح هذه المياه إلى الشوارع محدثة مكاره صحية كبيرة.
ومن جهتها أيضاً تناولت الورقة أثر انقطاع التيار الكهربائي على الحق في الغذاء وتهديده لعمل المطاحن والمخابز التي أوشكت بالتوقف عن العمل.
وبالمجمل فقد طال هذا التأثير الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، حيث تتضررت مراحل التربية والإنتاج والاستهلاك.
كما تطرقت الورقة للحق في التعليم وما تعرض له من آثار سلبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب في عرقلة المسيرة التعليمة وحال دون سير العملية التربوية بشكلها الطبيعي داخل المدارس لأنها تستعين بالطاقة الكهربية لإنارة القاعات والفصول وفي تشغيل الأجهزة العلمية والتكنولوجية.
كما أنه حال دون تقديم مؤسسات التعليم العالي للخدمات التعليمية بالشكل المناسب، حيث يتسبب بمشكلات عديدة تصيب الأجهزة والمعدات وبرمجيات الحواسيب أثناء المحاضرات، وهو يؤثر أيضاً سلباً وبشكل خطير على تقديم خدمات التعليم المفتوح الذي يعتمد كثيراً على شبكة المعلومات الدولية.
وفي جانب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أشارت الورقة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في زيادة معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، كما أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر فادحة بسبب تدهور القطاع الصناعي والتجاري الناجم عن ارتفاع تكاليف الانتاج وخفض الطاقة الانتاجية والتلف الكبير في المنتجات.
كما أشارت الورقة أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب ومنذ بداية العام 2012 وحتى تاريخه، بوفاة (16) فلسطينياً حرقاً من بينهم (14) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة (9) بحروق من بينهم (5) أطفال.
إن الحقائق التي خلصت إليها الورقة تدفع مركز الميزان لحقوق الإنسان لدق ناقوس الخطر والتحذير من خطورة الواقع الراهن الذي أفرزه انقطاع التيار الكهربائي على أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، والتشديد على أن تجاهل الأزمة القائمة وعدم الإسراع في اتباع الحلول المناسبة التي تكفل ضمان تزويد القطاع بالكميات اللازمة من الطاقة الكهربائية، سيؤدي إلى انتكاسة قد توصل إلى انزلاقة يصعب تداركها، وعليه فإن مركز الميزان يطالب: 1.
المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية الضرورية وبحاجياته من الوقود والمحروقات، والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسئولياتها كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان ومن بينها خدمة توصيل التيار الكهربائي.
2.
المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بحرية مرور المواد والسلع الغذائية والتجارية، وفي مقدمتها الوقود والمحروقات دون قيود.
3.
الحكومتين في غزة ورام الله بضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما فيها خدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في الإطار المهني والفني، للمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات ذات العلاقة بها والتخفيف من معاناة المواطنين.
4.
الحكومتين وسلطتي الطاقة فيهما بالعمل المتوافق على وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بضمان تحسين أوضاع وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية، والبحث في الوسائل والضمانات التي ترفع من كمية الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، والأخذ في الاعتبار النمو السكاني والعمراني وحاجاته المستقبلية للحيلولة دون تجدد الأزمات وتجنيب السكان مزيداً من المعاناة والخسائر.
5.
الحكومتين وسلطتي الطاقة بالعمل الجاد والتسريع في بدء تنفيذ مشروع الكهرباء الاستراتيجي المتمثل بالربط الثماني 'شبكة الكهرباء العربية'.
انتهى