أخبار صحفية
7 أبريل 2004 |المرجع 14/2004
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء الموافق 6/4/2004، لقاءً جديداً ضمن سلسلة لقاءات برنامج 'واجه الجمهور' تحت عنوان 'حاجات السكان الأساسية في منطقة النصر' وذلك في قاعة جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني في قرية النصر شمال مدينة رفح.
شارك في اللقاء كلاً من: السيد جبارة أبو ثابت، رئيس بلدية قرية النصر، والمهندس حامد النحال نائب مدير شركة توزيع الكهرباء في محافظة رفح، إضافةً إلى حوالي الستين من سكان القرية.
أثار اللقاء جملة من القضايا والمشكلات التي يعاني منها سكان المنطقة، أبرزها مشكلة توصيل التيار الكهربائي إلى السكان الذين يعانون من عدم ربطهم بشبكة التيار الكهربائي بشكل رسمي، حيث يضطرون إلى توصيل التيار إلى منازلهم عبر أسلاك غير ملائمة وغير آمنة.
بالإضافة إلى مشكلة التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتوفر بعض الخدمات الأساسية الأخرى.
استعرض السيد أبو ثابت دور البلدية في تقديم الخدمات إلى سكان المنطقة، بعد تحويل المجلس القروي إلى بلدية (ج) منذ 1/1/2004، وتنفيذ البلدية لكثير من المشاريع التي تخدم سكان المنطقة، ومنها رصف عدد من الشوارع، وتوريد وتركيب جزء من شبكة الكهرباء، وحفر بئر للمياه، وغيرها من المشروعات المخطط لها في وقت قريب، ومنها مشروع إنشاء خزان علوي للمياه، وشبكة للصرف الصحي.
كما استعرض الوضع المالي للبلدية خلال الأعوام الماضية.
وأشار أن البلدية تعمل ما في وسعها لخدمة المنطقة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والمشاريع التطويرية والتنموية، بوصفها بلدية جديدة.
من جانبه أشار المهندس النحال إلى دور شركة الكهرباء في تزويد السكان بخدمة توصيل التيار الكهربائي، والمشاريع التي نفذتها في المنطقة، حيث ينتفع غالبية سكانها بالخدمة، إلا أن الشركة غير قادرة على توصيل التيار إلى كل بيت في المنطقة بسب تناثر المنازل على مساحة واسعة، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على الحصول على مستحقاتها المادية من السكان.
وأشار إلى خطورة التوصيلات غير القانونية الموجودة في المنطقة، مؤكداً على أنها تشكل خطورة على حياتهم.
وأضاف أن الشركة تعامل سكان المنطقة بشكل خاص من حيث الرسوم مراعاةً لكونها تحت التطوير.
وتقدم العديد من المشاركين بمداخلات طالبوا فيها المسئولين بحل المشكلات العالقة في منطقتهم، مثل عدم توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المنازل، أو ضعف التيار باستمرار، وعدم الحصول على مياه صالحة للشرب، والحاجة إلى عيادة طبية، ومراكز ثقافية ورياضية.
وتحدث المشاركين عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة وعدم قدرتهم على تحمل تكلفة توصيل التيار الكهربائي ورسوم الاشتراك التي تطالبهم الشركة بها، محملاً إياها مسؤولية توصيل الخدمة إلى السكان.
وأشار المشاركون إلى مشكلة عدم تسليم البلدية وثائق ترخيص البناء رغم استيفاء دفعها للبلدية ما يعيق توصيل الشركة لخدمة الكهرباء، مطالبين بحل هذه القضية.
وأشار كثير من المشاركين إلى وجود كثير من القضايا التي تحتاج إلى المعالجة من قبل البلدية والشركة.
وفي نهاية اللقاء أشار مدير اللقاء، رامز يونس، إلى أهمية تعزيز الاتصال والحوار بين المسئولين والمجتمع المحلي، بهدف حل القضايا الإشكالية التي تؤثر على مستوى تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن مركز الميزان لحقوق الإنسان سيعمل على متابعة القضايا التي برزت في اللقاء.
انتهى،